ليس كل من وقع في الكفــر أصبــح كـــافــراً

[{%نوف%}]

ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره .

ولذلك فإنه يقال :


إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات ,

ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة .

بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه .

تقريره

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :

« فليس كل مخطيء [2] كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة »

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :

« ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط .. حتى :

§ تقام عليه الحجة ,

§ وتبين له المحجة ,

ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :

§ بعد إقامة الحجة ,

§ وإزالة الشبهة ,

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :

« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله ,

ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .

يُبيِّن هذا :

أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه »

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :

« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به »

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :

« كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .

فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل .

فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [3] ؛

فيُفرَّق بين :

§ القول والقائل ,

§ وبين الفعل والفاعل ,

قد تكون الفعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه ,

وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ,

وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .

ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري .

فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه .

إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :

§ قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ,

§ أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم »

شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .

2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .

3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .


4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .



منقول من كتاب وجادلهم بالتي هي احسن

للشيخ بندر بن نايف العتيبي