.. كف يد وكيل وزارة متهم بالاعتداء على المال العام ..

[البّدر]

[justify]


كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار بكف يد موظف كبير يعمل في وظيفة وكيل وزارة، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق.

ووفق المصادر، فإن المسؤول الحكومي تمّ التحقيق معه من قِبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتمت مواجهته بعدد من المخالفات التي رُصدت خلال جولات ميدانية للهيئة، وأن التهم الموجهة له وعدد آخر من الأشخاص، هي الاعتداء على المال العام.

من جانبه، أوضح المحامي الدكتور فؤاد بن محفوظ عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن كف اليد يعني من الناحية القانونية إيقاف الشخص عن العمل من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة له. ويحق للشخص الذي تم كف يده عن العمل عند إحالة القضية للقضاء وتمت براءته، إصدار حكم قضائي بعودته إلى العمل. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها وتُحال عقب ذلك في حالة إقرار الشخص إلى المحكمة، ويطلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة ممكنة.

وبيّن ابن محفوظ أن هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالرقابة والتحقيق مع جميع الموظفين المدنيين في وحدات الإدارة الحكومية والأشخاص. وتمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية، وإحالتها للجهات المختصّة.
[/justify]

[إبن ثعلي]

كف اليد لايعني الإدانه وانما اجراء لضمان سير التحقيق على الوجه الأكمل

[؛؛ابو ريناد؛؛]

لاهنت ابن ثعلي
والقائمه ستطول

[ابوسـعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البّدر [justify] كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار بكف يد موظف كبير يعمل في وظيفة وكيل وزارة، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق. ووفق المصادر، فإن المسؤول الحكومي تمّ التحقيق معه من قِبل لجنة مشكلة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتمت مواجهته بعدد من المخالفات التي رُصدت خلال جولات ميدانية للهيئة، وأن التهم الموجهة له وعدد آخر من الأشخاص، هي الاعتداء على المال العام. من جانبه، أوضح المحامي الدكتور فؤاد بن محفوظ عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن كف اليد يعني من الناحية القانونية إيقاف الشخص عن العمل من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة له. ويحق للشخص الذي تم كف يده عن العمل عند إحالة القضية للقضاء وتمت براءته، إصدار حكم قضائي بعودته إلى العمل. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يتم التحقيق فيها وتُحال عقب ذلك في حالة إقرار الشخص إلى المحكمة، ويطلب المدعي العام تطبيق أقصى عقوبة ممكنة. وبيّن ابن محفوظ أن هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالرقابة والتحقيق مع جميع الموظفين المدنيين في وحدات الإدارة الحكومية والأشخاص. وتمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية، وإحالتها للجهات المختصّة. [/justify]

المهم لا يسلمون الرقابة لشركات تأكل الاخضر واليابس...والله يقويهم على كل مفسد ضال الطريق لتعديل مساره وياهلاوغلا بالبدر

[اصايل]

عساهم ع القوه ..

ونتمنى ان يكون هناك امانه وضمير وقبله مخافه من الله وتنفيذ للحكم مو كلام وبس ..

شكرا البدر

[البّدر]

"


بارك الله في حضوركم ..

[البّدر]

[justify]


برق - كشفت مصادر مطلعه أنه تم إصدار عدة تكليفات بناء على قرارات كف اليد التي طالت وكيل وزارة وبعض قيادي أرباب الطوافة، وجرى بتكليف خالد أبو ناجي مساعد مدير عام وزارة الحج إلى مكة ليقوم بعمل مدير عام الفرع وتكليف عبدالله المرغلاني مدير فرع الوزارة في جدة، ليقوم بعمل وكيل الوزارة المساعد، فيما تم تكليف عبدالواحد برهان رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، بعمل رئيس مجلس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف..وعلمت «المدينة»أنه جرى تكليف فيصل نوح بعمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وقال حاتم قاضي وكيل وزارة الحج :إن هذه الإجراءات تتخذ عادة كإجراءات وقائية بالنسبة للقضايا المنظورة في المحاكم الإدارية. وأضاف :إننا في الوزارة ننتظر حتى تنتهي نتائج المحاكمات فالاتهام شيء والإدانة شيء آخر و»المتهم بريء حتى تثبت إدانته» .جاء ذلك وفقا لما نشرته المدينة

الانتخابات الشرارة الأولى

أرجع أحد قياديي المؤسسة الشرارة الأولى إلى إفرازات انتخابات مؤسسات الطوافة وقال: كما تعلمون فإن المؤسسة كانت لديها مجموعتان انتخابيتان وكان بينهما نوع من المنافسة الشديدة والحساسة في بعض التعاملات والترصد من طرف البعض من الجهة الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة .. واتهم هذا القيادي أحد العناصر القيادية السابقة بكشف وثائق وأوراق المؤسسة للطرف الآخر مؤكداً بأننا لا نخشى شيئاً فنحن واضحون وليس لدينا ما نخفيه .


وعن المشكلة قال :إن رئيس المؤسسة أبلغنا في أول أيام ذي الحجه من عام 1431هـ عن تكليف المؤسسة باستضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين وقد تم تشكيل لجنة إشرافية بقيادة قياديين من وزارة الحج ومن رئيس المؤسسة فيما تم تشكيل لجان داخلية داخل المؤسسة تقوم بالاستئجار وتوفير خدمات لهؤلاء الضيوف ، مضيفاً: إن اللجان قامت باستئجار سكن للحجاج في طلعة بخش بمبلغ 8000 ريال للحاج الواحد وقد قامت اللجنة الاشرافية واللجنة المكلفة بالإسكان باتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على العقود بهذا الشأن. وقال :إن المؤسسة قامت بأعمالها وإجراءاتها كما يجب

وعندما سألناه عن استدعائه للتحقيق أم لا قال :كل أعضاء مجلس الإدارة تم استدعاؤهم للتحقيق وكانت أكثر الأسئلة منصبة حول المغالاة في السعر وهل كان لنا علم بذلك أو لمصلحة من ؟

كما شمل التحقيق مدى مسؤوليتنا في مجال التوقيع على العقود وكانت إجابتنا بان هذه إجراءات روتينية للمصادقة على أعمال اللجان الميدانية ..

وقال :إنه تم التحقيق معنا على مرحلتين المرحلة الأولى في فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة والمرحلة الثانية فى هيئة الرقابة والتحقيق بجدة واختتمت التحقيقات معنا في شهر شوال من العام الماضي .

إيقاف الرئيس

وأضاف هذا القيادي:إن ما جاءنا بخصوص الرئيس هو إيقاف وقد اجتمع مجلس الإدارة ظهر أمس لمدارسة الوضع من كافة جوانبه وإنفاذ القرار الخاص بهذا الشأن كما تم تكليف نائب الرئيس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة

أنا مستثمر

من جهته قال الطرف الثالث الذي تم تأجير السكن عن طريقه :أنه تم استدعاؤه من هيئة الرقابة والتحقيق في مكة وجدة وكانت الأسئلة كلها منصبة على غلاء السعر ولصالح من ؟
وقال: إنني أجبتهم في محاضر التحقيق بأني مستثمر ومن حقي أن أقوم بالتأجير بالمبلغ الذي أراه مناسبا لي .

وأضاف: جاءتني اللجنة ورأت السكن وطلبت منهم مبلغ 9000 ريال عن الحاج ولكن وكيل الوزارة المساعد واللجنة طلبوا مني التخفيض إلى 8000 ريال وتحت إلحاح وافقت معهم رغم ان هناك بعثة من دولة عربية اتصلت بي هاتفيا وطلبت مني التأجير بـ 9000 ريال وذلك لان الوقت كان حرجا فهو الأيام الأولى من شهر الحج وأكد أنه لم يقم بتقديم أي مبالغ مالية لأي طرف.


تفاصيل في القضية

من جهته كشف طرف مسؤول كان على اطلاع بتفاصيل القضية بأنها بدأت في 1431/9/6هـ عندما أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافة السجناء الفلسطينيين والمفرج عنهم من السجون الإسرائيلية وعددهم (2000) حاج تقريباً ..وبعد أيام قام الوزير بإبلاغ رئيس المؤسسة بالتوجيه السامي وطلب التنفيذ وعمل كل الاستعدادات لاستضافة هؤلاء الحجاج إلا أن رئيس المؤسسة قام بإخفاء هذا الأمر عنا إلى الرابع من شهر ذي الحجة حين اجتمع بنا في مجلس الإدارة وأبلغنا بالاستضافة .

وقد قام بتشكيل لجنة داخلية تتألف من خمسة من أعضاء مجلس الادارة لتقوم بعمليات الاستضافة وذلك إضافة إلى اللجنة الإشرافية على مستوى الوزارة.

العمارة ونقطة الإثارة

وأضاف هذا المصدر : إن العمارة التى تم استئجارها بقيمة 8000 ريال للحاج الواحد تتبع شركة وطنية وقد قامت هذه الشركة بالتأجير على البعثة السودانية بمبلغ 3500 ريال للحاج الواحد شاملة للنقل والسكن لكن المؤسسة رفضت تصديق العقد بحجة ان هذه العمارة عليها مشاكل وهو ما دعا رئيس الشركة الى فسخ عقده مع البعثة السودانية لنفاجأ بعد ذلك بقيام المؤسسة باستئجار ذات العمارة بمبلغ 8000 ريال للحاج الواحد.

وعن مجريات التحقيق قال :إنه تم استدعائي اربع مرات إلى هيئة الرقابة والتحقيق بمكة المكرمة ثم هيئة الرقابة والتحقيق بجدة .

وعلى ذمة هذا الطرف، فإن الاتهامات والإدانات جاءت على ثلاثة مستويات المستوى الأول كف اليد والإحالة إلى ديوان المظالم وهذه تخص الثلاثة المتهمين الرئيسيين والمستوى الثاني تهمة إهدار مال عام وشملت الخمسة من مجلس إدارة المؤسسة أعضاء اللجنة التنفيذية للاستضافة والمستوى الثالث تهمة المساعدة في إهدار المال العام وهذه تشمل بقية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعددهم (8) أعضاء

كيف اندلعت الشرارة؟

ذكر مصدر مقرب من أحد الأطراف المعنية أن أحد عناصر الاطراف قام بالاتصال بالجهات العليا وإبلاغها بالموضوع وتم إحالته إلى جهات التحقيق ثم تم استدعاؤه لمقابلة إحدى الشخصيات في الجهات العليا ومن ثم تم فتح ملفات التحقيق في القضية وقد انتقل هذا الطرف إلى رحمة الله أثناء موسم الحج.

الأطراف التي شملها التحقيق

علمت «المدينة» من مصادرها الخاصة أن التحقيقات شملت كلا من :
- وكيل الوزارة المساعد
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة - بعض رؤساء المكاتب الميدانية..
- وبحسب مسارات التحقيق فإنها قد تركزت على فوارق المغالاة في قيمة السكن وإجراءات العقود ، إضافة إلى ما صاحب هذه القضية من اجراءات أخرى شملت علاقة كل الأطراف بالقضية.
[/justify]