العصيمي لـ «الراي»: بريء من كل قرارات «العهد السابق» المخالفة للقانون
كتب ناصر الفرحان :
بعد فترة هدوء طويلة اثر خلالها إعادة دراسة الموقف بشكل متأن، خرج وكيل وزارة المواصلات السابق المهندس عبدالعزيز العصيمي عن صمته، وكشف ملابسات قرار احالته على التقاعد الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على كتاب «عدم تعاون» رفعه اليه الوزير السابق عبدالرحمن الغنيم، وهي «التهمة» التي يرفضها العصيمي، ويقول «لا أقبل هذا الاتهام بعد ان خدمت الوزارة 23 عاماً».
وأكد العصيمي في حواره مع «الراي» ان وقت الاحالة للتقاعد كان مدروسا بعناية، لأن البلاد كانت مشغولة بأتون ازمة سياسية بسبب التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأوضح انه سمع من البعض بأن الغنيم اطاح به لحصول بعض النواب على مستندات تدينه، مؤكداً انه لا علاقة له بتسريب تلك المستندات من قريب او بعيد.
وأوضح العصيمي انه بريء من كل القرارات المخالفة للقانون التي اتخذت في عهد الغنيم، وقال «كتبت له مذكرة حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات الشريط الساحلي لكنه لم يحلها إلى النيابة العامة واكتفى بتشكيل لجنة تحقيق»، لافتاً إلى انه لم يبتعد عن الإعلام ولم يغلق بابه في وجه صحافي، لكن الغنيم سحب صلاحياته وأصر ان تخرج كل التصاريح الصحافية من مكتبه وباسمه.
وكشف العصيمي عن تقديمه تظلماً لمجلس الخدمة المدنية لالغاء قرار الاحالة للتقاعد، وذلك لرد اعتباره آملاً عدم الحاجة إلى اللجوء للقضاء وتصحيح «الخدمة المدنية» لهذا الخطأ... وهنا نص الحوار:
• خبر احالتكم على التقاعد كان مفاجأة للجميع، فهل تم ذلك بارادتكم أم ان الأمر «دبر بليل» كما سمعنا؟
- تلقيت خبر احالتي إلى التقاعد بصدمة شديدة لعدة أسباب لعل أهمها قبول قرار التقاعد خلال 48 ساعة، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الكويت، اذ لم تتم احالة قيادي للتقاعد دون سبب مقنع، كما ان الاجراءات كانت سريعة سواء من قبل ديوان الخدمة المدنية، او من مجلس الوزراء بشكل اثار الاستغراب، كما انني لم أكمل المدة القانونية للتقاعد وهي 30 سنة، فقد خدمت لمدة 23 سنة، بالاضافة إلى ان القرار جاء في الوقت الذي كانت الكويت كلها مشغولة بأزمة سياسية وتلويح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ودعوات لاستقالة الحكومة او حل المجلس لذا فإن اختيار وقت الاحالة كان مدروساً جيداً.
• لماذا رفع الوزير السابق عبدالرحمن الغنيم كتاب احالتك للتقاعد إلى مجلس الوزراء مسبباً «بعدم التعاون»؟
- هنا الأزمة الحقيقية في كتاب الاحالة حيث سبب «بعدم التعاون» وهذه تهمة لا أقبلها، والكل يعرف جهودي وإخلاصي في عملي وتعاوني مع الجميع، ثم كيف لا يكون هناك تعاون وأنا مثلت الوزير في اجتماعات عدة داخل وخارج الكويت، بالإضافة إلى تعاقب ستة وزراء اثناء شغلي لمنصب الوكيل، ولم يذمني احد منهم، بل على العكس الكل اشاد بجهودي واخلاصي، فهل بعد هذه الخدمة أخرج من العمل بتهمة «عدم التعاون».
• لم تجب بصراحة، لماذا اختار هذه التهمة؟
- لا أعلم السبب الحقيقي، ولكن سمعت بأن نشر مستندات تدينه، وظهورها بيد بعض اعضاء مجلس الأمة الذين هددوه بالاستجواب، كان احد الأسباب.
• وهل هذه هي الحقيقة؟
- لا... طبعاً لأن المستندات التي كانت بحوزة النواب لا أعلم عنها شيئاً، كما ان كل ما نشر في معظم الصحف، معلومات نشرت تفاصيلها قبل توزير الغنيم، وكذلك الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزراء السابقين حول تجاوزات الشريط الساحلي وغيره، كلها أمور كانت مكشوفة للجميع، وأؤكد من خلال «الراي» بأنه لا علاقة لي بما سرب من مستندات لا من قريب ولا بعيد.
• وكيف تعاملت مع تجاوزات الشريط الساحلي؟
- تلقيت ملاحظات ديوان المحاسبة على المشروع، كتبت مذكرة للوزير شرحت فيها الملاحظات ورد الوزارة عليها، وقام الغنيم بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الملاحظات، ولم يحل الموضوع للنيابة حتى تاريخ قرار احالتي للتقاعد.
• ولكن هذا المشروع متهم به قياديون جالسون في الوزارة فهل تعتقد أن نبشه أحد أسباب احالتك للتقاعد؟
- أنا لم أنبش الموضوع، قمت بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتركت الأمر بيد الوزير سواء بالاحالة للنيابة او تشكيل لجنة للتحقيق، وهو اختار الثانية وأنا لم اوجه اتهاماً محدداً لأي شخص.
• هل هناك مشاريع اخرى كانت في طريقها إلى النيابة؟
- نعم،هناك مشاريع في طريقها للتحقيق لوجود اختلاسات وملاحظات شابت عقودها، وهناك مشاريع لم تنفذ، وهي مهمة للوزارة، منها مشروع خاص بمكافحة سرقة المكالمات الهاتفية حيث تمت معرفة المبالغ التي تخسرها الوزارة نتيجة هذه السرقة، وحول الموضوع إلى مجلس الوزراء لاعتماد ميزانية لتطوير العمل في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدر ملايين الدنانير سنوياً، وكذلك وجود بدائل في حالة قطع الإنترنت ولكن لم تستكمل هذه الاجراءات.
• وماذا عن الهيكل التنظيمي الذي لم يقر حتى اللحظة؟
- الهيكل التنظيمي كان يدرس ما بين الوزارة والديوان، لأن النظام الإداري للوزارة غير صحيح، حيث استحدثت مناصب وألغيت قطاعات دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، كما حدث في الغاء قطاع نظم المعلومات، وإلحاقه في قطاع التخطيط، ولذا يجب إقرار الهيكل التنظيمي بأسرع وقت، وهذا تحد أمام الوزير نبيل بن سلامة، وأعتقد أنه جدير باتخاذ هذه الخطوة التي ستعطي الاستقرار الوظيفي لمزيد من الابداع والتطوير.
• ولكن أنت وكيل وزارة ومشترك مع الوزير السابق في كل القرارات التي اتخذها؟
- أنا بريء من كل القرارات التي صدرت في العهد السابق والمخالفة لقوانين الخدمة المدنية خصوصاً ان الشروط والضوابط واضحة.
• لماذا ابتعدت عن الإعلام في عهد الوزير الغنيم؟
- أنت تعلم أن العصيمي لم يغلق بابه في اي يوم، ولم ارفض طلباً لإجراء حوار او اصدار تصريح لأي وسيلة إعلامية، بل امتد هذا التعاون لعقد مؤتمر صحافي كل فترة للرد على جميع الأسئلة التي توجه او الكشف عن مشاريع جديدة خصوصاً ان المواصلات وزارة خدمية، والإعلام مهم جداً في تسويق هذه الخدمات إلى الجمهور، أما في عهد الوزير الغنيم فقد سحب الصلاحيات من الجميع بصورة لم نشهدها من قبل، وكانت كل التصاريح الإعلامية تخرج باسمه شخصياً.
• وهذا ما جعله يرسلكم من فترة إلى اخرى في مهمات رسمية لإبعادكم عن اصدار القرارات؟
- شاركت في 26 مهمة رسمية منذ 2006 وحتى عام 2008 منها 10 مهمات رسمية نيابة عن الوزراء، وقد افاجأ بإصدار قرارات اثناء وجودي بالخارج، وأنتم كإعلاميين كنتم ترصدون هذه القرارات.
• هل رفعتم قضية ضد قرار احالتكم للتقاعد؟
- انا لم ارفع قضية ضد أحد حتى الآن، قدمت «تظلماً» لمجلس الخدمة المدنية لإلغاء قرار الإحالة ولرد اعتباري، وهذا من حقي خصوصاً ان السبب غير صحيح ومجحف بحقي.
• وإذا رفض المجلس تظلمكم فهل ستلجأون للقضاء؟
- القضاء ملجأنا جميعاً، وان شاء الله لن تصل الأمور إلى القضاء، وسيقبل تظلمي من قبل مجلس الخدمة المدنية وكلي ثقة بأعضاء المجلس.
واتمنى للوزير الحالي نبيل بن سلامة كل التوفيق والنجاح في انتشال الوزارة من المشاكل الغارقة بها، وهو أهل لذلك، لأنه قريب من الوزارة ويعلم بمشاكلها جيداً واعتقد أن لديه الحلول للكثير منها.
:
الله يوفقه وينال الحق ويكسب النجاح
لبقية مشواره أما في عمله أو حياته ..
| 
|
02-10-2009, 07:03 AM
العرض العادي
