[align=center] أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث أن جميع الأعضاء المتورطين في حادثة مقتل مواطن حي العريجاء "غرب الرياض" مازالوا تحت التحقيق وأن المخطئ سيحاسب، موضحاً أن أمارة منطقة الرياض تتابع الموضوع منذ وقوعه .
و نفى الغيث مداهمة أعضاء الهيئة لمنزل المتوفى في حي العريجاء دون علم الجهات المختصة بذلك مؤكداً أن رجال الهيئة لا يداهمون مواقع مشبوهة أو يقومون بجولات تفتيشة إلا بتعليمات رسمية وحسب الأنظمة المتبعة، مشيراً إلى أن الرئاسة ستعلق على القضية حال اكتمالها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح الغيث أنه لم يطرأ جديد في ملابسات القضية، و"أن الحادثة وقعت ولسنا متأكدين منها حتى الآن "، مبيناً أن هذه الأمور تحكمها أنظمة وتعليمات وأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تدلي بمعلومات عن الحادثة إلا بعد الانتهاء من التحقيقات.
وذكر الغيث أن أعمال الهيئة لا تتسم بالسرية وأنها واضحة وجلية وأن أعمالهم مكشوفة لدى المواطن والإعلام، مضيفاً أن العملية التي قام بها رجال الهيئة في حي العريجاء بالرياض ليست أول قضية لمنزل مشبوه تقدم عليها الهيئة فهناك العديد من الأحداث المشابهة التي تمت ووقع بها أخطاء وإذا عرف السبب والمتسبب فإن الرئاسة تحاسبه وتقوم الأجهزة الحكومية بالتحقيق والمتابعة.
وعن المشاكل التي تصدر من قبل المتعاونين، قال الغيث إن الهيئة لا تريد من المتعاونين أن يقدموا عملاً يدوياً أو تنفيذياً وإنما نطالبهم بتقديم بلاغ مكتوب لمراكز الهيئة وبدورها تقوم بالتأكد وفق الأنظمة التي أعدت لذلك موضحاً أن هناك من ينتحل شخصيات بعض رجال الدولة ومنهم أعضاء الهيئات وأن الهيئة إذا تبلغت بذلك تسارع مباشرةً بالإبلاغ عنهم.
وبين الرئيس العام أنه لا يوجد تداخل بين أعمال الهيئة والأجهزة الأمنية وأن نظام الإجراءات الجزائية حدد عمل كل إدارة حكومية وأن هيئة الأمر بالمعروف تنطلق من أنظمة رسمية ولا تجتهد من نفسها.
وبسؤاله عن عدد المعاقبين من رجال الهيئة من المخالفين للأنظمة رفض الغيث الإفصاح عن الأعضاء الذين تمت معاقبتهم أو إيقافهم على خلفية تجاوزات معلقاً على ذلك بأنه لا فائدة من ذكر أرقام حسابية مشيراً إلى أن الأصل في رجال الحسبة أنهم لا يتجاوزون وإذا حدث منهم ذلك فهو طارئ وليس أصلاً فيهم، موضحاً أنه لا يدافع عن الأخطاء التي ترتكب منهم فالمخطئ يعاقب والمحسن يكافأ.
جاء ت تصريحات الغيث في أعقاب الحفل التكريمي الذي أقامته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لموظفيها المتقاعدين ظهر أمس.
[p5s][/p5s]
أصدرت إدارة الحقوق العامة بإمارة منطقة الرياض أمس بيانا توضيحيا حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يلي نصه:
إشارة لما نشر في بعض الصحف اليومية حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد مداهمة أعضاء الهيئة لمنزله، وما ورد من تصريحات صحفية لعدد من الأشخاص ومن بينهم أقارب المتوفى، وما انتهت إليه تلك الصحف من استنتاجات بشأن سبب الوفاة، وحيث إن تناول الصحف للموضوع بهذه الطريقة لا يخدم القضية وأطرافها، كما أنه يؤثر على مسار التحقيقات في القضية، وحرصا من إمارة منطقة الرياض على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل نود أن نوضح ما يلي:
أنه سبق أن ورد للإمارة خطاب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتضمن أنه وردتهم معلومات عن قيام المتوفى وأخيه ببيع الخمر في منزلهما وطلبت الهيئة تفتيش المنزل والقبض عليهما وعليه صدر إذن التفتيش الموجه لكل من الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتاريخ 6/5/ 1428هـ تم الانتقال للمنزل المحدد وتم القبض على من بداخله وبعد تفتيش المنزل ضبط الآتي:
38 قارورة خمر بالإضافة لجالون سعة 40 لترا مليئة بالخمر و2 قرف قات يزن 380 جراما و 147 حبة كبتاجون مخدر ورشاش كلاشنكوف يحمل تصريح اسم صاحب المنزل مع 70 طلقة رشاش حية و22 طلقة مسدس حية و2 سيف غدار ومبلغ مالي وقدره 2587 ريالاً.
وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا في المنزل وقد ذكر والد المتوفى أن وفاته كانت بسبب إصابته من جراء الضرب الذي حصل له من قبل أحد أفراد الهيئة.
كما ذكر أعضاء الهيئة تعرضهم للضرب ممن كانوا في المنزل أثناء قيامهم بالتفتيش وتم إيقاف جميع أطراف القضية بمن فيهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة .
وقد تم تعميد الجهات المختصة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية سواء ما يتعلق بالمضبوطات أو تحديد سبب الوفاة أو ما يتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ولا تزال القضية محل التحقيق.
وتهيب إمارة منطقة الرياض بجميع الصحفيين ورجال الإعلام والكتاب من خلال متابعتهم لهذه القضية أو غيرها من القضايا التي تحدث وتكون محل نظر القضاء أو التحقيق من الجهات الرسمية بعدم الاستعجال وطرح آراء قد تضر بمسار التحقيق كما تدعوهم إلى الالتزام بما يقضي به نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرة السابعة والتي تنص على عدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة والفقرة الثامنة من المادة نفسها والتي تنص على الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند على وقائع وشواهد صحيحة.
ومنعا للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة تم إعداد هذا البيان وسيصدر بإذن الله بيان توضيحي عن القضية بعد استكمال التحقيقات.
بعد إذنك متابعة للموضوع تمت الإظافه
يعطيك العافيه اخي الكريم على طرح الموضوع
دمت بود [/align]
| 
|
05-27-2007, 10:13 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
