17 إجراء لتحسين معيشة السعودي منها: زيادة الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي وتعطيل 50 % من الرسوم

[المـاشي]

[align=center]17 إجراء لتحسين معيشة السعودي منها: زيادة الرواتب ومخصصات الضمان الاجتماعي وتعطيل 50 % من الرسوم


أعلنت السعودية عن 17 إجراء لمواجهة غلاء المعيشة ومن هذه الاجراءات زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات تحت مسمى بدل غلاء معيشة وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% . وتحمل الدولة ولمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل الملكية وتجديد رسوم العمالة المنزلية. واستمرار دعم الدولة للسلع الأساسية لمدة ثلاث سنوات كما اعلنت عدد من الاجراءات المهمة لمعالجة الوضع المعيشي للمواطن السعودي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد مدني في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم برئاسة الملك عبدالله أن المجلس أصدر القرار التالي :
درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي :
1- تتحمل الدولة نسبة / 50 بالمائة / من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات / 50 بالمائة / من / رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية / .
3- إضافة بدل بمسمى / بدل غلاء المعيشة / إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة / 5 بالمائة / وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة / 10 بالمائة / .
5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.


10 - تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم / 25 / وتاريخ 6 / 2 / 1427هـ ، ورقم / 202 / وتأريخ 17 / 6 / 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.
13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات / ووزارة المالية / مصلحة الجمارك / ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية / أسبوعية وشهرية / للأسواق لرصد تحركات الأسعار.
16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.[/align]