الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21 صفر 1427هـ الموافق 21 مارس 2006م

[SAARY]

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس هيئة السوق المالية يعتذر عن تلبية استدعاء الشورى "لأسباب دستورية"

**** *******
الرياض: سليمان العقيلي
اطلعت "الوطن" على آخر التطورات الخاصة بالسوق المالية خاصة لجهة تدخل مجلس الشورى أو القرار بالسماح للمقيمين بالتعامل في السوق.
ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية **** ******* اعتذر بطريقة لبقة ولأسباب عملية عن حضور جلسات لجنة الشورى أمس، رددت مصادر مطلعة أن اعتذار رئيس هيئة السوق المالية عن الحضور لمجلس الشورى جاء لعدم قناعته بنظامية استدعائه .
ومن المعروف أن استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة والخبراء يأتي من خلال المادة (22) من نظام مجلس الشورى ونصها "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت". والمادة (20) التي تقول: "للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس". وهذا لا يعني استجواب المسؤولين إنما الاستعانة بالمختصين.
لكن بعض القانونيين يذكرون أن المادة ( 23 ) من نظام المجلس قد سهلت تدخل المجلس في الأنظمة السارية والأوضاع العامة وتقول المادة: "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وترى أوساط قانونية مهتمة بالفقه الدستوري أن مجلس الشورى لم يدرج بعد قضية السوق المالية ضمن جدول أعمال جلساته. وأن ما اتخذه المجلس من خطوات هو تكليف لجنة مختصة تتكون من أعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية والطاقة بدراسة الأمر والرفع بال******. وأن هذا لا يصل لحد استدعاء كبار المسؤولين. وإذا اقتضت الحاجة فينبغي طلبهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي فالنظام لا يلزم رئيس هيئة سوق المال بالمثول أمام مجلس الشورى .
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل زلفة إنه من حق المجلس أن يتفاعل مع أي مشكلة. وإن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس ولا يمكن أن تناقش القضية دون أن يمنحها الرئيس أغراض إنشائها . وإذا رأت اللجنة أنه لا بد من استدعاء كبار المسؤولين فينبغي أن تقترح ذلك ويطرح على المجلس ويرفع من قبل الرئيس.
وتردد في أوساط اقتصادية في الرياض أن التصريحات النارية لأعضاء الشورى الأسبوع الماضي ودعوتهم لاستجواب رئيس هيئة السوق المالية في مجلس الشورى بشأن هبوط السوق المالية قد جعلت هيئة السوق تشكك في أهداف بعض الأعضاء ممن قد يكونون راغبين في "الشعبوية" أو تحقيق مصالح معينة على حساب مشكلة وطنية.
وأظهرت مناقشات اللجنة المشكلة داخل مجلس الشورى أمس مع المستثمرين ورؤساء المحافظ - حسب مصادر مطلعة - رغبة كبيرة لدى معظم المستثمرين في تحميل الهيئة أسباب الانهيار.
ومنهم من اقترح وسائل اقتصادية عامة لتطوير السوق ومن ذلك تمليك المواطنين أسهماً أكبر في الاكتتابات و مواجهة رغبة ملاك الشركات في تملك غالبية الأسهم.
وعلى صعيد آخر تأكد أمس أن القرار بإشراك المقيمين في تعاملات السوق المالية لم تصحبه بعد ضوابط خاصة، وأن الأمر حتى الآن مفتوح على كافة الاحتمالات وقد تنتج الأيام المقبلة لتنفيذ القرار حاجة لتنظيم ذلك من عدمه وأن القرار العاجل جاء ترجمة لرغبة سياسية في حل قضية وطنية عامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحميد يلوح بجزاءات رادعة للمحلات غير الملتزمة بالسعودة
التوتر يطغى على لقاء وكيل وزارة العمل مع تجار الملابس النسائية


عبدالواحد الحميد
الرياض: حسين بن مسعد
طغى التوتر والفوضى والمشادات الكلامية على أغلب فترات اللقاء الموسع لتجار الملابس النسائية الجاهزة مع وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد الذي استمر قرابة الساعتين والنصف في غرفة الرياض.
وناقش اللقاء آليات تنظيم وتنفيذ تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وكانت أبرز مطالبات رجال الأعمال تتمحور في ضرورة تأخير موعد تنفيذ القرار الوزاري عن موعده المحدد في 22/5/1427هـ، مبررين موقفهم بعدم علمهم بقرارات الوزارة الصادرة في كتيب "القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في السعودية" .
وسمى بعض المشاركين هذا الكتيب بـ "الكتاب الأخضر" والذي يشتمل على قرارات توظيف المرأة في المحلات النسائية وخطة التنفيذ وضوابط عمل المرأة مؤكدين أن الكتيب لم يتم توزيعه على رجال الأعمال ولم يشاهدوه إلا خلال اللقاء رغم صدوره في شوال عام 1426هـ.
من جانبه أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد أنه لن يتم تأخير تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية عن موعده المحدد في 22 جمادى الأولى المقبل.
وبين أن المحلات التي لن تتقيد ستتعرض إلى جزاءات رادعة كإقفال المحل وسحب الرخصة.
ونفى الحميد ما ذكره أحد رجال الأعمال من وجود ما يقارب مليوني عامل سعودي وأجنبي من الذكور يعملون في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة، مما يعني استحالة توظيف تجار الملابس النسائية الجاهزة ما يقارب مليوني عاملة سعودية خلال شهرين من الآن.
وتوقع أن تنجح عملية توطين الوظائف في المحلات النسائية مستشهدا بالتجربة الناجحة لتوطين الوظائف في محلات الذهب بالمدينة المنورة والتي بلغت نسبتها 100% في الأيام الأولى من بدء التطبيق.
وأشار الحميد إلى أن هنالك الكثير من النساء لديهن ظروف مالية واجتماعية وبحاجة إلى العمل، ولن نسمح للمرأة الأجنبية بأي طريقة كانت أن تعمل محل السعودية.
من جانبهم ذكر رجال الأعمال أن صعوبة تطبيق القرار تكمن في احتمال إغلاقه لما نسبته 98% من إجمالي المحلات في مراكز التسوق في المملكة، بالإضافة إلى مشكلة النقل التي اعتبرها رجال الأعمال من أهم المعوقات أمام المرأة حيث ستضطر لدفع أجرة نقل لأربع اتجاهات يوميا.
وأوضح تجار الملابس الجاهزة أن مما يعزز موقفهم في المطالبة بتأخير تنفيذ القرار عدم وجود آلية للتدريب والتوظيف والإشراف على العاملات في هذا المجال، مستغربين تحديد موعد لتطبيق القرار من دون إيجاد آليات التطبيق، مما يدل على استحالة تطبيق القرار في موعده المحدد من قبل وزارة العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
هيئة السوق تحدد السبت موعدا لبدء تداولهم المباشر وإجراءات فتح الحسابات وفق الشروط المتبعة
تملك المقيمين للأسهم يتيح المضاربة ولا يشمل الاكتتابات وغير خاضع للضريبة

الرياض: عدنان جابر
تفتح السعودية يوم السبت المقبل الباب أمام المقيمين العاملين في البلاد لتملك الأسهم السعودية مباشرة من السوق دون أن يقتصر ذلك على صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك، طبقا لشروط مماثلة لتلك المتبعة عند فتح الحسابات البنكية، ودون الخضوع لدفع ضريبة على العوائد المتحققة من المتاجرة في هذه الأسهم طبقا لنظام ضريبة الدخل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن الحكومة السعودية سُتبقي عملية الاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة مقصورة على السعوديين كما كان متبعا في السابق، مع الترجيح بأن تشمل الضوابط أيضا حظر تملك المقيمين لأسهم البنوك، وشركات التأمين، وهي إجراءات مطبقة في الأساس على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستثمرون في سوق الأسهم السعودية.
وأصدرت هيئة السوق المالية أمس بيانا مقتضبا أعلنت فيه عن البدء بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم ابتداءً من يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.
ولم تفصح الهيئة عن تلك الترتيبات الفنية إلا أن مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر، والناطق الرسمي لهيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم ذكر لـ "الوطن" أن الهيئة ستطبق على المقيمين ما يطبق على السعوديين بالنسبة لتفادي غسيل الأموال، أو الدخول والخروج السريع للأموال الساخنة.
وقال الزوم: "ستكون الشروط مماثلة للإجراءات المطبقة عند فتح الحسابات المصرفية، والتي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي إجراءات واضحة ومعروفة، وليست جديدة, وسيتم تطبيقها".
وأكد الزوم أن القرار سيتيح للمقيمين التعامل في السوق بما في ذلك المضاربة، مبينا أن الهيئة ستكون مشرفة على ما يتعلق بمراقبة المتداولين المقيمين، كما هو الحال في مراقبة السعوديين حتى لا يقوموا بأي أعمال تخالف لائحة سلوك السوق، أي الإشراف على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالسوق.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى في حال وجدت ستتعامل معها الجهات المعنية، ومنها إحكام الرقابة على منع حدوث غسيل الأموال أو الأموال الساخنة، وهي إجراءات ستتولى ترتيبها مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المرجعية لهذه الأمور.
ونفى الزوم وجود دراسة حول حجم المقيمين المتوقع دخولهم في تملك الأسهم السعودية، مؤكدا أن القرار الجديد سيضيف زخما للسوق، وللسيولة التي سيضخها المقيم، وقال: "سوق الأسهم السعودية تتمتع بمستقبل واعد، خاصة أننا ما زلنا في بداية الدورة الاقتصادية، فالاقتصاد قوي، ومستقبل نمو الشركات قوي، وهناك شركات ثابتة وراسخة وتحقق أرباحا عالية، ويتوقع أن يستغل المقيم هذه الطفرة"
وحول القرار الخاص بتجزئة الأسهم أوضح أن ذلك يرتبط بها أكثر من جهة، وبالتالي قد تكون إجراءاتها أطول نسبيا، والعمل جار على وضع الضوابط المتعلقة بتجزئة الأسهم، وستكون في أقرب وقت ممكن.
من جهتها أكدت أوساط رسمية لـ "الوطن" أن نظام ضريبة الدخل لا يفرض ضريبة على المقيم الذي يقوم بأعمال المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية السعودية.
ومن جانبه أوضح نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة مهنا المهنا لـ "الوطن" أن جملة السكان من غير السعوديين حتى 15 سبتمبر 2004 من واقع التعداد العام للسكان والمساكن بلغ 6.144 ملايين نسمة، أي بنسبة 27.1 % من جملة سكان المملكة، مشيرا إلى أنه في عام 2002 بلغ عدد غير السعوديين في قوة العمل وهم المستهدفون بالشكل الصحيح في هذا القرار 3.092 ملايين عامل منذ 15 سنة وأكثر من واقع بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات
العامة في عام 2002، وهذا يعطي مؤشراً، حول حجم الأفراد الذين سيستفيدون من القرار الجديد.
ويرى المهنا أن القرار إيجابي من الناحية الاقتصادية، إذ يفتح فرصاً لشريحة أوسع، ويحقق إيجابيات في سوق المال، ويقلل من تحويلات العاملين غير السعوديين في البلاد، حيث سيجد العامل موثوقية أكثر في السوق السعودية بدلا من تحويل أمواله.
وينتظر أن يخفف القرار الجديد من نزيف الأموال التي يحولها المقيمون في السعودية، والتي بلغت 233 مليار ريال خلال الستة أعوام الماضية، فيما قدرت خلال العام الماضي بمفرده بحوالي 40.8 مليار ريال.
وتعتقد أوساط اقتصادية أن ما لا يقل عن 25 % من التحويلات المالية التي ينفذها المقيمون سنويا يمكن أن تضخ في السوق المالية في السنة الأولى على أقل تقدير، وهو ما يعني أن سوق الأسهم السعودية ستكون القناة الجاذبة لـ 10 مليارات ريال من تحويلات المقيمين إلى الخارج، فضلا عن مدخرات أخرى لدى المقيمين مودعة حاليا في البنوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
مخاوف من تفاقم المشكلات التقنية في نظام التداول مع دخولهم
توقعات بضخ المقيمين مليار ريال في سوق الأسهم خلال 3 أسابيع

جدة، الدمام: معيض الحسيني، منصور الخميس
توقع مصرفيون في البنوك المحلية أن يصل حجم السيولة التي سيضخها المقيمون في سوق الأسهم نحو مليار ريال ستدخل السوق على مراحل خلال 3 أسابيع من بدء السماح لهم بالتداول، وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة البنوك على فتح حسابات ومحافظ في وقت أقصر.
وأشاروا إلى عدم تلقيهم توجيهات من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية فيما يتعلق بدخول المقيمين لسوق الأسهم الذي يبدأ السبت المقبل.
وقالوا إنهم لم يتعرفوا حتى الآن على ضوابط دخول المقيمين للسوق وما إذا كانت المسألة متروكة للبنوك لتحديد قبول أو رفض الراغبين في فتح محافظ خاصة أم إنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة ضوابط من الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
وأكد مدير وحدة المبيعات في بنك الجزيرة محمد المشنوي أن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لم توجههم بأي إجراءات فيما يتعلق بتحديد رأس المال أو الفئات التي يتم قبولها كمستثمرين في السوق.
وأضاف أنه ربما يتم ذلك خلال اليومين المقبلين لأن العملية تحتاج إلى بعض الضوابط مثل تحديد رواتب الراغبين في دخول السوق قبل فتح محافظ لهم دون النظر إلى مراكزهم الوظيفية.
وأشار إلى أن البنوك عادة لا تقبل فتح محافظ بأقل من 20 ألف ريال سواء للسعوديين أو المقيمين لأن متطلبات دخول السوق تحتم ذلك خوفا من دخول أشخاص بمبالغ قليلة يكلفون البنوك مصروفات إدارية دون مقابل، بالإضافة إلى أن قبول المبالغ الصغيرة يتسبب في ضغط كبير على شبكات البنوك دون تحقيق الفائدة المرجوة منها كما أن أصحاب المبالغ الصغيرة قد يخسرون في السوق ويصبحون عبئا على البنوك التي فتحت لهم تلك المحافظ، لذلك اعتبر أن ارتفاع رأس المال يمثل أهمية كبيرة للبنوك.
واستبعد المشنوي أن تفرض الجهات الرسمية قبول أية مبالغ يرغب المقيمون في استثمارها في الأسهم، مرجحا أن يترك التقدير للبنوك كي تحدد المبالغ المناسبة لها.
وتوقع المشنوي أن يضخ المقيمون نحو مليار ريال في السوق حيث استقبلت البنوك العديد من الراغبين في دخول السوق بعد قرار السماح لهم بالاستثمار في السوق غير أنها لم تبت فيها لعدم تلقيها توجيهات بعد.
وأكد المشنوي أن تقنية البنوك قادرة على استيعاب المزيد من العملاء ولكن ربما تواجهها مشكلة في فتح الحسابات والمحافظ بسبب الضغوط المتوقعة التي قد تستغرق 3 أسابيع.
وأضاف أن هناك برامج جديدة ستضيفها البنوك على أجهزتها مع دخول المقيمين لسوق الأسهم لمنع تكرار الأعطال التي تعرضت لها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس خدمات العملاء في أحد البنوك وليد الفهد إن دخول المقيمين لسوق الأسهم يحتاج إلى بعض الضوابط واللوائح التي تضمن استمراريتهم حتى لا تكون مجرد تجربة قابلة للفشل أو النجاح دون تخطيط مسبق، مشيرا إلى عدم تلقيهم حتى الآن أي توجيهات تحكم دخول المقيمين للسوق.
وأضاف أنه في حالة عدم ظهور أنظمة تحكم دخول المقيمين للسوق فإن البنوك ستضع ضوابط وشروطاً تضمن عدم دخولها في إجراءات مع مستثمرين قد ينسحبون من السوق سريعا بعد أن تحملت مصروفاتهم دون مقابل ملموس.
وأشار إلى أن البنوك لن تكرر تجاربها السابقة مع مستثمرين قاموا بفتح محافظ لهم بمبالغ قليلة لكنها لم تفعل منذ عشرين عاما حيث تحملت البنوك مصروفاتهم ثم تركوها كما هي دون تنشيط، وقال إن سوق الأسهم يتطلب حاليا رؤوس أموال جيدة لا تقل عن 50 ألف ريال لأن الأسعار تغيرت كثيرا عن السابق، وهذا المبلغ يمثل جدية المستثمر في السوق بعكس المبالغ الصغيرة التي تشكك البنوك في جدية أصحابها. وتوقع الفهيد أن تصل السيولة التي سيضخها المقيمون في السوق إلى مليار ريال.
بينما توقع متعاملون في سوق الأسهم السعودية تزايد المشاكل التقنية في نظام التداول مع دخول المقيمين كمستثمرين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل.
وشكك عدد من المستثمرين في قدرة بعض البنوك على تجاوز الأزمة التي تصاعدت حدتها مع الإقبال الكبير الذي شهده السوق.
وأثار قيام أحد البنوك بسحب التسهيلات من عملائه الشكوك حول وجود نظام خاص في البنك يعمل على حفظ حقوق البنك فقط دون أن يحفظ حق المستثمرين الذين يتعرضون إلى خسائر يومية بسبب توقف نظام التداول وعدم تنفيذ الأوامر وفقاً للقيمة الحالية للسهم بل يتم تنفيذها بأسعار مغايرة لهذه الأوامر الأمر الذي يشكل خطورة في التعاملات البنكية.
وطالب مستثمرون كلا من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد بالتدخل لحمايتهم من الخسائر التي تسبب فيها ضعف تقنيات التداول الحالية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتداولين.
في حين أشار عدد من المساهمين إلى أن أحد البنوك يرفض حالياً استقبال عملائه من صغار المستثمرين في صالات التداول، حيث يفضل تخصيص الصالات لكبار المستثمرين في السوق وإرغام المستثمرين على التداول عبر الإنترنت مما شكل أعباء كبيرة على النظام وكثرة تعطله.
وقال عبدالرحمن عايض البارقي إن الأعطال المتكررة في نظام التداول في البنك نفسه تسببت في خسائر له ولبقية المستثمرين حيث واجهوا أوقاتاً صعبة بعد أن تم حجز مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة منها إضافة إلى تنفيذ الأوامر بأسعار مخالفة.
في حين طالب محمد الغامدي أحد كبار المستثمرين في السوق بحل سريع لتحديث نظام تداول بما يخدم عملاء البنك والبنك نفسه.
وأشار محمد الخالدي إلى أنه تعرض لخسائر بمئات الآلاف من الريالات قام بموجبها بمخاطبة المسؤولين في إدارة البنك إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أي إجابة في حين أشار إلى قيام بعض من مسؤولي البنك بزيارة صالات التداول لتهدئة حالة الاحتقان التي سادت المستثمرين والوعد بتحسين الخدمات وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات توقف النظام المتكرر الذي يعانيه البنك منذ أكثر من عامين وازداد في الفترة الأخيرة حتى أصبحت فترات التوقف تستمر لأيام وفي حال عودته لا يتم تنفيذ الأوامر بشكل كامل مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة، خصوصا عندما يتم بيع الأسهم بأسعار تقل عما هو مدون في أمر البيع.
و طالب كل من حمبوط القحطاني ومبارك الحميد وناصر بن عون وعباس الشمري وحمود الشهري ومحمد العصيمي بوقفة صادقة من هيئة سوق المال لحفظ حقوقهم متسائلين عن أسباب قيام البنك بسحب التسهيلات التي سبق أن قدمها لهم في أوقات توقف نظام التداول في البنك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

مخاوف من ارتفاع نسبة التسيب الوظيفي وانخفاض الإنتاجية
مقيمون يتقاطرون على البنوك للاستفسار عن آلية الاستثمار بالأسهم
الرياض: معيض الحارثي
شهدت البنوك السعودية صباح أمس، حضورا ملحوظا من المقيمين الذين حضروا للسؤال عن كيفية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بعد صدور قرار السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم ابتداء من يوم السبت المقبل.
ودفع عدم اتضاح الصورة لدى البنوك خلال الساعات الأولى من صدور القرار إلى امتناع الموظفين فيها عن فتح محافظ استثمارية للمقيمين بحجة عدم صدور الترتيبات الفنية لتنفيذ القرار.
كما شهدت صالات الأسهم تواجد بعض المقيمين للتعرف على آلية البيع والشراء والاستفادة من خبرات المستثمرين في السوق، وحرص الكثير منهم على السؤال عن الشركات المناسبة للاستثمار لتجنب التعرض للخسائر خاصة أن الكثير منهم سيدخلون برواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها من مكفوليهم وأي مجازفة غير محسوبة قد تفقدهم حصاد السنوات التي قضوها في الكدح وجمع تلك الأموال.
وبالرغم من الإيجابيات العديدة لقرار السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق إلا أن البعض يبدون تخوفهم من إفرازه لبعض السلبيات منها التسيب الوظيفي وضعف الإنتاجية في العمل وازدحام البنوك وصالات الأسهم، وزيادة الضغط على أجهزة التداول عبر الإنترنت التي لا تتحمل ـ بوضعها الحالي ـ المزيد من المتداولين.
وذكر المقيم محمود غريواتي الذي التقته "الوطن" في أحد البنوك في الرياض صباح أمس أنه جاء للسؤال عن الكيفية التي تمكنه من الاستثمار في سوق الأسهم، مشيرا إلى أنه سيختار إحدى الشركات الواعدة وسيستثمر جزءا كبيرا من مدخراته فيها ولن يتوجه للمضاربة في السوق .فيما يتوقع المقيم عاطف حسين أن يكون الإقبال على الاستثمار في السوق محصورا على الطبقة الغنية من المقيمين وذوي الدخل المرتفع،
من جهته يتخوف المواطن حسن محمد المسيلي أن يزيد استثمار المقيمين في سوق الأسهم السعودية من التسيب الوظيفي وضعف الإنتاجية في العمل لأنهم سينشغلون بمتابعة السوق والذهاب إلى صالات الأسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

مطالبات بشفافية أكبر وآلية لضمان وصول المعلومات للجميع
اللجنة المالية في الشورى تناقش مع المستثمرين أوضاع سوق الأسهم
الرياض: مشاري التركي
ناقشت اللجنة المالية في مجلس الشورى أمس عددا من المسؤولين في البنوك والمكاتب الاستشارية المالية وعددا من المستثمرين حول أوضاع سوق الأسهم السعودية.
واستمعت اللجنة التي عقدت برئاسة منصور عبدالغفار إلى مطالبات المشاركين في الاجتماع والتي تلخصت في ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية من خلال وضع آلية تضمن وصول المعلومة الصحيحة للجميع وفي وقت واحد سواء من هيئة السوق المالية أو الشركات.
ومن المنتظر أن تستدعي اللجنة رئيس هيئة السوق المالية وأعضاء مجلس إدارتها لمناقشتهم في كيفية تنفيذ المطالب.
وكان المشاركون قد طالبوا أيضا بتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تتبع مبدأ الشفافية في الإعلان عن توجهاتها وخططها المستقبلية داعين إلى أن يكون لصغار المستثمرين نسبة أكبر من الأسهم في الشركات التي تطرح حديثا للاكتتاب العام.
من جانب آخر طمأن عدد من مديري المحافظ الاستثمارية في البنوك السعودية وملاك المكاتب الاستشارية المالية اللجنة على قوة الاقتصاد السعودي وأن ما يشهده السوق من هبوط حاد في الأسعار حالة تصحيحية مؤقتة وأنه سيسترد قوته في القريب العاجل خاصة وأننا على مشارف الربع الأول من العام الذي ستعلن فيه الشركات عن أرباحها، وقد طرحوا عددا من المقترحات التي يرونها لازمة لاستقرار السوق والحد من التذبذب.
كما جرى في الاجتماع بحث السبل التي من شأنها حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم من تقلبات السوق بإيجاد آلية واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح بعيدا عن القرارات الارتجالية التي قد تضر بصغار المستثمرين، كما تمت مناقشة بعض الجوانب التي من شأنها إيجاد الاستقرار لسوق الأسهم السعودي من خلال خطوات علمية مدروسة ترتكز على الوضوح وتساوي الفرص.
وأعطى أعضاء اللجان المشاركة في الاجتماع من أعضاء مجلس الشورى الفرصة كاملة للاستماع لملاحظات المواطنين من واقع تعاملهم مع السوق وما يعانونه من عقبات وكذا إلى مديري المحافظ الاستثمارية والمكاتب الاستشارية المالية ورجال الأعمال حيث اقتصر دورهم على الاستماع وتوجيه الأسئلة للتعرف على مزيد من الآراء للأخذ بهذه المقترحات ودراستها تمهيدا لمناقشتها تحت قبة الشورى.