SAARY
03-09-2006, 09:18 PM
أسوق مالية جديدة للشركات الصغيرة والمتعثرة
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي من الرياض - - 14/10/1426هـ
أكد جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية، أن الهيئة تدرس الآن فكرة تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى قسمين أول وثان، مبينا أن الدراسة لا تزال تناقش من قبل الهيئة ومختصين في ذلك، حيث إن الهيئة ستعلن عن نيتها للتقسيم إذا أوصت الدراسة بذلك الأمر.
وقال السحيمي خلال المناقشات التي عقبت استعراضه ورقة عمل ضمن اللقاء السنوي الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة سوق المال والذي بدأت أعمال جلساته أمس في فندق الفيصلية تحت عنوان "هيئة السوق المالية .. إنجازات وتطلعات"، إن تقسيم السوق إلى سوق أولية وسوق ثانوية معمول به في بعض الدول، كما أن له سلبيات وإيجابيات، موضحا أن من ايجابيات إيجاد سوق ثانوية بمعنى مؤشر آخر للسوق، أنه يكون للشركات حديثة النشأة، وذلك لكي تتدرج الشركات الصغيرة وتخرج إلى السوق الأقوى التي يمكن أن تضم الشركات القوية والضعيفة.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية أنه يتعذر في الفترة الحالية تحويل نظام تداول إلى شركة يتم تداول أسهمها في السوق، مبينا أن نظام تداول يشرف عليه تسعة أعضاء من إدارة السوق كما أن البنوك تعمل من خلاله، حيث لابد أن يكون مستقلا عن الجميع لكي يكون شركة.
وأشار السحيمي إلى أن قرابة الـ 14 شركة تقدمت إليهم للحصول على موافقة لإدراج أسهمها في بورصة الأسهم المحلية، مبينا أن تلك الشركات طلبت رفع رأسمالها و طرحها للاكتتاب. وأستدرك السحيمي حديثه بالقول: لا أعلم متى سيتم إعلان الشركات للاكتتاب العام للجمهور
وكشف السحيمي أن الهيئة تستعد في القريب العاجل وتحديدا خلال الأيام العشرة المقبلة للترخيص لثلاث شركات محلية تعمل في مجال الوساطة المالية.
وعن مدى الإفصاح والشفافية لهيئة السوق المالية، ذكر أن هناك درجات في الإفصاح والشفافية مستخدمة عالميا وليس على الصعيد المحلي، مبينا أن الهيئة تطمح إلى أن تصل إلى درجات الإفصاح العالمي الذي يكشف عمليات الشراء والبيع بشكل دقيق.
وأكد السحيمي في ورقته التي ألقاها على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات العلمية للمساهمة في تحقيق التنمية وتزويد القطاعين العام والخاص بالخبرات السعودية المؤهلة، مبينا أن الجهد المشترك بين جمعية الاقتصاد السعودية وهيئة السوق المالية هو نتاج للتعاون القوي مع جمعية الاقتصاد السعودية وشقيقاتها من الجمعيات العلمية الأخرى، مفيدا أن الهدف من هذا التجمع الاقتصادي يتمثل في تطوير السوق المالية وتنمية مواردها وقدرتها التنافسية، والعمل على رقي ونهوض الاقتصاد السعودي تجسيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
واستعرض السحيمي في كلمته بعضا من إنجازات هيئة السوق المالية خلال 16 شهرا الماضية ودورها الاقتصادي في تشجيع الاستثمارات، إضافة إلى تزايد وتيرة التخصيص الاقتصادي، معتبرا أنها الجسر الذي تعبر من خلاله مدخرات عدد كبير من أفراد المجتمع لتتحول إلى أصول رأسمالية تعود بالنفع على أفراده، وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية، ليسهم في تنوع أدوات السوق المالية، سهولة تقييمها، تداولها، التقليل من مخاطرها، وخلق فرص وظيفية تحقق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
وشدد السحيمي على ضرورة إيجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير إضرار بسلامة السوق أو الإخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين، مبينا في الوقت ذاته أن الهيئة تعمل على تلبية حاجات المستثمرين مما أوجد لدينا سوقا نمت فيها أعداد المستثمرين إلى ما يزيد على مليونين ونصف مساهم واكتتابات أولية وإقبال غير مسبوق.
وأضاف السحيمي أن سوق الأسهم تمتع في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطه 38 في المائة محققا نموا يقدر بنحو 95 في المائة منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مضطرب في مستويات السيوله كما ظهر ذلك واضحا في أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة مشيرا إلى أن سوق الأسهم لا يزال في موضع الريادة في المنطقة لتتجاوز قيمة الأسهم المدرجة 50 في المائة من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة، ليصنف سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة 16ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم.
وأفاد أن الهيئة تسعى لتوسيع السوق من خلال جذب المستثمرين وتوفير الحماية لمدخراتهم وتنظيم مراقبة السوق للرقي به إلى مصاف أكثر الأسواق انضباطا وشفافية وعدالة، مضيفا أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في استكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية منها تنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، و لضبط سلوكيات السوق وإصدار المجلس للائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح، مشيرا إلى انتهاء الهيئة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وبين السحيمي أنه وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقها تمكنت الهيئة من استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أوليه واكتتابات في حقوق أولية. إضافة إلى الترخيص لخمس مكاتب سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب لتسهم في صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية، مبينا أن العمل جار لترخيص لأنشطة أخرى مثل الحفظ والوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية،
وأشاد السحيمي على دور الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المالية السعودية لكونها جزءاً من مسلسل نجاحات الهيئة، وتجاوبهم في زيادة مستوى الإفصاح، ليشهد هذا العام اكبر عدد من إعلانات الشركات مقارنة بالأعوام السابقة، حيث التزمت جميع الشركات في الفترة المحددة لنشر قوائمها المالية للربع الثالث عدا أربع شركات فقط تأخرت نشر قوائمها المالية أياما معدودة، مبينا أن سبب تأخرها كان لظروف موضوعية قدرها مجلس الهيئة ومدد بناء عليها فترة النشر بعد طلب من هذه الشركات.
ومن جهته قال إن أكثر من 90 في المائة من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد معتبرا أن ذلك يعد من التحديات التي توجه الهيئة كون أن سيادة القرارات الاستثمارية هي للأفراد التي تعدت على قرينتها المؤسساتية، مما يترتب على ذلك اتخاذ قرارات استثمارية فردية، تسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات الأسهم.
وإبان السحيمي أن الهيئة فرضت عقوبات على عدد من المخالفين وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة على المتلاعبين بالسوق، وشدد السحيمي على دور الهيئة وحرصها للعمل على تطوير قطاع الأوراق المالية بتاصيل ممارسة مهنية عالية الجودة في الوساطة وإدارة المحافظ على أنها ستزيد من حماية المستثمر.
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي من الرياض - - 14/10/1426هـ
أكد جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية، أن الهيئة تدرس الآن فكرة تقسيم سوق الأسهم السعودية إلى قسمين أول وثان، مبينا أن الدراسة لا تزال تناقش من قبل الهيئة ومختصين في ذلك، حيث إن الهيئة ستعلن عن نيتها للتقسيم إذا أوصت الدراسة بذلك الأمر.
وقال السحيمي خلال المناقشات التي عقبت استعراضه ورقة عمل ضمن اللقاء السنوي الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة سوق المال والذي بدأت أعمال جلساته أمس في فندق الفيصلية تحت عنوان "هيئة السوق المالية .. إنجازات وتطلعات"، إن تقسيم السوق إلى سوق أولية وسوق ثانوية معمول به في بعض الدول، كما أن له سلبيات وإيجابيات، موضحا أن من ايجابيات إيجاد سوق ثانوية بمعنى مؤشر آخر للسوق، أنه يكون للشركات حديثة النشأة، وذلك لكي تتدرج الشركات الصغيرة وتخرج إلى السوق الأقوى التي يمكن أن تضم الشركات القوية والضعيفة.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية أنه يتعذر في الفترة الحالية تحويل نظام تداول إلى شركة يتم تداول أسهمها في السوق، مبينا أن نظام تداول يشرف عليه تسعة أعضاء من إدارة السوق كما أن البنوك تعمل من خلاله، حيث لابد أن يكون مستقلا عن الجميع لكي يكون شركة.
وأشار السحيمي إلى أن قرابة الـ 14 شركة تقدمت إليهم للحصول على موافقة لإدراج أسهمها في بورصة الأسهم المحلية، مبينا أن تلك الشركات طلبت رفع رأسمالها و طرحها للاكتتاب. وأستدرك السحيمي حديثه بالقول: لا أعلم متى سيتم إعلان الشركات للاكتتاب العام للجمهور
وكشف السحيمي أن الهيئة تستعد في القريب العاجل وتحديدا خلال الأيام العشرة المقبلة للترخيص لثلاث شركات محلية تعمل في مجال الوساطة المالية.
وعن مدى الإفصاح والشفافية لهيئة السوق المالية، ذكر أن هناك درجات في الإفصاح والشفافية مستخدمة عالميا وليس على الصعيد المحلي، مبينا أن الهيئة تطمح إلى أن تصل إلى درجات الإفصاح العالمي الذي يكشف عمليات الشراء والبيع بشكل دقيق.
وأكد السحيمي في ورقته التي ألقاها على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات العلمية للمساهمة في تحقيق التنمية وتزويد القطاعين العام والخاص بالخبرات السعودية المؤهلة، مبينا أن الجهد المشترك بين جمعية الاقتصاد السعودية وهيئة السوق المالية هو نتاج للتعاون القوي مع جمعية الاقتصاد السعودية وشقيقاتها من الجمعيات العلمية الأخرى، مفيدا أن الهدف من هذا التجمع الاقتصادي يتمثل في تطوير السوق المالية وتنمية مواردها وقدرتها التنافسية، والعمل على رقي ونهوض الاقتصاد السعودي تجسيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
واستعرض السحيمي في كلمته بعضا من إنجازات هيئة السوق المالية خلال 16 شهرا الماضية ودورها الاقتصادي في تشجيع الاستثمارات، إضافة إلى تزايد وتيرة التخصيص الاقتصادي، معتبرا أنها الجسر الذي تعبر من خلاله مدخرات عدد كبير من أفراد المجتمع لتتحول إلى أصول رأسمالية تعود بالنفع على أفراده، وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية، ليسهم في تنوع أدوات السوق المالية، سهولة تقييمها، تداولها، التقليل من مخاطرها، وخلق فرص وظيفية تحقق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
وشدد السحيمي على ضرورة إيجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير إضرار بسلامة السوق أو الإخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين، مبينا في الوقت ذاته أن الهيئة تعمل على تلبية حاجات المستثمرين مما أوجد لدينا سوقا نمت فيها أعداد المستثمرين إلى ما يزيد على مليونين ونصف مساهم واكتتابات أولية وإقبال غير مسبوق.
وأضاف السحيمي أن سوق الأسهم تمتع في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطه 38 في المائة محققا نموا يقدر بنحو 95 في المائة منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مضطرب في مستويات السيوله كما ظهر ذلك واضحا في أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة مشيرا إلى أن سوق الأسهم لا يزال في موضع الريادة في المنطقة لتتجاوز قيمة الأسهم المدرجة 50 في المائة من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة، ليصنف سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة 16ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم.
وأفاد أن الهيئة تسعى لتوسيع السوق من خلال جذب المستثمرين وتوفير الحماية لمدخراتهم وتنظيم مراقبة السوق للرقي به إلى مصاف أكثر الأسواق انضباطا وشفافية وعدالة، مضيفا أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في استكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية منها تنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، و لضبط سلوكيات السوق وإصدار المجلس للائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح، مشيرا إلى انتهاء الهيئة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وبين السحيمي أنه وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقها تمكنت الهيئة من استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أوليه واكتتابات في حقوق أولية. إضافة إلى الترخيص لخمس مكاتب سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب لتسهم في صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية، مبينا أن العمل جار لترخيص لأنشطة أخرى مثل الحفظ والوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية،
وأشاد السحيمي على دور الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المالية السعودية لكونها جزءاً من مسلسل نجاحات الهيئة، وتجاوبهم في زيادة مستوى الإفصاح، ليشهد هذا العام اكبر عدد من إعلانات الشركات مقارنة بالأعوام السابقة، حيث التزمت جميع الشركات في الفترة المحددة لنشر قوائمها المالية للربع الثالث عدا أربع شركات فقط تأخرت نشر قوائمها المالية أياما معدودة، مبينا أن سبب تأخرها كان لظروف موضوعية قدرها مجلس الهيئة ومدد بناء عليها فترة النشر بعد طلب من هذه الشركات.
ومن جهته قال إن أكثر من 90 في المائة من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد معتبرا أن ذلك يعد من التحديات التي توجه الهيئة كون أن سيادة القرارات الاستثمارية هي للأفراد التي تعدت على قرينتها المؤسساتية، مما يترتب على ذلك اتخاذ قرارات استثمارية فردية، تسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات الأسهم.
وإبان السحيمي أن الهيئة فرضت عقوبات على عدد من المخالفين وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة على المتلاعبين بالسوق، وشدد السحيمي على دور الهيئة وحرصها للعمل على تطوير قطاع الأوراق المالية بتاصيل ممارسة مهنية عالية الجودة في الوساطة وإدارة المحافظ على أنها ستزيد من حماية المستثمر.