الوطيحي
04-22-2008, 10:25 AM
ناشدوا حقوق الإنسان بالتدخل بعد تأخر إحالة قضيتهم إلى المحاكم
أهالي 14 موقوفا في أحداث "جليل مكة" يطالبون بسرعة البت في القضية
-
طالب أهالي 14 موقوفا داخل سجون مكة المكرمة الجهات المختصة بسرعة البت في قضية أبنائهم، بعد أن أمضوا نحو ثلاثة أشهر في التوقيف، على خلفية أحداث الإزالة التي وقعت في حي وادي جليل في العاصمة المقدسة وأصيب فيها نحو 25 شخصا منهم طفل بطلق ناري أثناء عملية الإزالة.
وأشاروا إلى أن هناك بطئا شديدا في ملف القضية، الذي تاه بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستقر أخيرا في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالب الأهالي من هيئة حقوق الإنسان التدخل في قضيتهم، خصوصا أن من بين الموقوفين طلاب جامعات وأشخاصا يعولون أسر، مبدين تخوفهم من ضياع أسرهم في حالة استمرار توقفهم داخل السجون، دون الوصول إلى حل هذه القضية.
وكرر الأهالي مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بسرعة البت في القضية والنظر في أبعاد القضية من الأطراف وبما يكفل تطبيق الحكم الشرعي لهذه القضية التي يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة أشهر.
وقال سعيد الذيابي أحد المهتمين بملف القضية "أطالب الجهات الرسمية بسرعة البت في أوراق القضية التي استمرت ثلاثة أشهر دون الفصل فيها وأصبحت تدور بين الجهات الرسمية".
وناشد الذيابي هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء كافة الأطراف في القضية.
وأكد الذيابي أن القضية تم تضخيمها أمام المسؤولين، مشيرا إلى أن المواطنين تفاجئوا بعملية الإزالة من قبل الجهات المختصة دون سابق إنذار.
وأكد الذيابي في سياق حديثه أن أهالي الموقوفين يطالبون بتحويل قضيتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن لدى ملاك تلك المنازل والأحوشة أمرا سابقا من أمارة منطقة مكة المكرمة يفيد بإبقاء منازلهم كما هي حتى صدور صكوكهم الشرعية، وأن البعض الآخر صدرت لهم صكوك شرعية إلا أنها لم تميز استنادا إلى القرار السامي بإيقاف حجج الاستحكام داخل حدود الحرم علما أنها كانت لدى هيئة التمييز أثناء صدور الأمر مطالبين باستثنائهم من القرار خاصة أن الأمر صدر بعد تحويل صكوكهم الشرعية إلى هيئة التمييز.
وعلق الدكتور فؤاد بن محفوظ رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة على تلك القضية بالقول "إن على ذوي الأشخاص الموقوفين الذين هم في الأساس يجهلون نظام الإجراءات الجزائية أن يتقدموا بطلب للحاكم الإداري لإطلاق سراحهم بكفالة، في ظل أن من بين الموقوفين طلابا جامعيين وعائلي الأسر الذين قد تتفكك أسرهم نتيجة هذا الإيقاف الذي يترتب عليه أمور أخرى كانقطاع راتب رب الأسرة أو الإخلال بمستوى تربية الأبناء".
وأبان، أن هناك تعميما صادرا من وزارة الداخلية يعطي الحق لهيئة التحقيق والادعاء العام في إيقاف من يقومون بالاعتداء على رجال الأمن، مما قد يؤدي إلى تجاوزات غير محمودة من قبل رجال الأمن في سجن أشخاص فقط قاموا بالحديث معهم بصوت عال، فإذا اتهم رجل الأمن المواطن بأنه اعتدى عليه بالشتم والضرب، يحق لهيئة التحقيق بزج هؤلاء الأشخاص الذين احتكوا برجال الأمن في غياهب السجون لمجرد الاتهام.
وأضاف بن محفوظ:"إنني لا أعلم أن هناك نظاما ينص على سجن مواطن يدافع عن منزله وأطفاله، وأن النظام نص في حالة نزع الملكية أن يستلم الشخص مبلغ التعويض للعقار المنزوع للصالح العام قبل أن يغادر عقاره، وأن هيئة التحقيق لها كامل الصلاحية في إطلاق سراح الموقوفين للتحقيق في بعض القضايا تحت كفالة أقاربهم، على أن يستجيبوا أولئك المكفولون للحضور في لحظة يتم النداء عليهم فيها، وأن غالبية الموقوفين للأسف ليست لديهم الدراية الكافية بنظام الإجراءات الجزائية الذي يخول لهم الحق بالأخذ به في عين الاعتبار عند التحقيق معهم، فالموقوفون يجهلون أن لهم الحق في الرفع بطلب تعويض عن مدة السجن التي قضوها خلف الأسوار دون وجه حق ودون أن تثبت إدانتهم
أهالي 14 موقوفا في أحداث "جليل مكة" يطالبون بسرعة البت في القضية
-
طالب أهالي 14 موقوفا داخل سجون مكة المكرمة الجهات المختصة بسرعة البت في قضية أبنائهم، بعد أن أمضوا نحو ثلاثة أشهر في التوقيف، على خلفية أحداث الإزالة التي وقعت في حي وادي جليل في العاصمة المقدسة وأصيب فيها نحو 25 شخصا منهم طفل بطلق ناري أثناء عملية الإزالة.
وأشاروا إلى أن هناك بطئا شديدا في ملف القضية، الذي تاه بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستقر أخيرا في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالب الأهالي من هيئة حقوق الإنسان التدخل في قضيتهم، خصوصا أن من بين الموقوفين طلاب جامعات وأشخاصا يعولون أسر، مبدين تخوفهم من ضياع أسرهم في حالة استمرار توقفهم داخل السجون، دون الوصول إلى حل هذه القضية.
وكرر الأهالي مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بسرعة البت في القضية والنظر في أبعاد القضية من الأطراف وبما يكفل تطبيق الحكم الشرعي لهذه القضية التي يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة أشهر.
وقال سعيد الذيابي أحد المهتمين بملف القضية "أطالب الجهات الرسمية بسرعة البت في أوراق القضية التي استمرت ثلاثة أشهر دون الفصل فيها وأصبحت تدور بين الجهات الرسمية".
وناشد الذيابي هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء كافة الأطراف في القضية.
وأكد الذيابي أن القضية تم تضخيمها أمام المسؤولين، مشيرا إلى أن المواطنين تفاجئوا بعملية الإزالة من قبل الجهات المختصة دون سابق إنذار.
وأكد الذيابي في سياق حديثه أن أهالي الموقوفين يطالبون بتحويل قضيتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن لدى ملاك تلك المنازل والأحوشة أمرا سابقا من أمارة منطقة مكة المكرمة يفيد بإبقاء منازلهم كما هي حتى صدور صكوكهم الشرعية، وأن البعض الآخر صدرت لهم صكوك شرعية إلا أنها لم تميز استنادا إلى القرار السامي بإيقاف حجج الاستحكام داخل حدود الحرم علما أنها كانت لدى هيئة التمييز أثناء صدور الأمر مطالبين باستثنائهم من القرار خاصة أن الأمر صدر بعد تحويل صكوكهم الشرعية إلى هيئة التمييز.
وعلق الدكتور فؤاد بن محفوظ رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة على تلك القضية بالقول "إن على ذوي الأشخاص الموقوفين الذين هم في الأساس يجهلون نظام الإجراءات الجزائية أن يتقدموا بطلب للحاكم الإداري لإطلاق سراحهم بكفالة، في ظل أن من بين الموقوفين طلابا جامعيين وعائلي الأسر الذين قد تتفكك أسرهم نتيجة هذا الإيقاف الذي يترتب عليه أمور أخرى كانقطاع راتب رب الأسرة أو الإخلال بمستوى تربية الأبناء".
وأبان، أن هناك تعميما صادرا من وزارة الداخلية يعطي الحق لهيئة التحقيق والادعاء العام في إيقاف من يقومون بالاعتداء على رجال الأمن، مما قد يؤدي إلى تجاوزات غير محمودة من قبل رجال الأمن في سجن أشخاص فقط قاموا بالحديث معهم بصوت عال، فإذا اتهم رجل الأمن المواطن بأنه اعتدى عليه بالشتم والضرب، يحق لهيئة التحقيق بزج هؤلاء الأشخاص الذين احتكوا برجال الأمن في غياهب السجون لمجرد الاتهام.
وأضاف بن محفوظ:"إنني لا أعلم أن هناك نظاما ينص على سجن مواطن يدافع عن منزله وأطفاله، وأن النظام نص في حالة نزع الملكية أن يستلم الشخص مبلغ التعويض للعقار المنزوع للصالح العام قبل أن يغادر عقاره، وأن هيئة التحقيق لها كامل الصلاحية في إطلاق سراح الموقوفين للتحقيق في بعض القضايا تحت كفالة أقاربهم، على أن يستجيبوا أولئك المكفولون للحضور في لحظة يتم النداء عليهم فيها، وأن غالبية الموقوفين للأسف ليست لديهم الدراية الكافية بنظام الإجراءات الجزائية الذي يخول لهم الحق بالأخذ به في عين الاعتبار عند التحقيق معهم، فالموقوفون يجهلون أن لهم الحق في الرفع بطلب تعويض عن مدة السجن التي قضوها خلف الأسوار دون وجه حق ودون أن تثبت إدانتهم