المـاشي
01-31-2008, 06:13 PM
أكد أن "بدل المعيشة" للموظفين تراكمي سيبلغ 15% والصرف 10 صفر.. وزير المالية
السعودية تدعم القوة الشرائية للمواطنين بـ 23.2 مليار
- محمد البيشي من الرياض - 23/01/1429هـ
رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف" هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ10 في المائة كان مقررا أن تبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر محرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف" هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ10 في المائة كان مقررا أن تبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر محرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.
وبين العساف أن العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا سيبدأ مع مطلع الشهر المقبل والتي منها تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من أثر التضخم في حياة المواطنين متزنة ودرست من قبل مختصين سعوا فيها إلى ألا تنعكس تلك القرارات على مستوى السيولة، وألا تشكل عامل ضغط على الأسعار الحالية للسلع والمنتجات.
وقال العساف إن القرار الذي شمل إقرار 17 توصية يضم الكثير من التوصيات المهمة التي ستسهم لاحقا في الحد من أثر التضخم والتي منها
التأكيد على تفعيل نظام المنافسة ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
وأضاف" كما أن تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان وبناء الإسكان الشعبي وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل ستحقق الكثير من الخطط الراغبة في كبح جماح التضخم".
وأوضح وزير المالية أن المبادرات المتعلقة بحل مشكلة الإسكان والتي منها دعم صندوق التنمية العقاري وبرنامج مساكن ودعم القطاع الخاص وإنشاء الشركة السعودية للعقارات هي خطوات جبارة لمعالجة مشكلة السكن. وزاد" أما بالنسبة لموضوع أنظمة التمويل العقاري وتأخر صدورها فالمعلوم أن مثل تلك الأنظمة تحتاج إلى دراسات معمقة وهو ما قامت به جهات حكومية مختلفة، وقد انتهت الخطوة الرئيسة لهذه التشريعات وهي دراسته قانونيا وشرعيا وقد أحيل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وننتظر في الخطوة المقبلة إحالته إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وأنا أتوقع إقراره لأن الزملاء هناك ينتظرونه".
وفيما يتعلق بتأخر تسلم التجار مخصصات الدعم والتي كان آخرها دعم الأرز وحليب الأطفال، أكد العساف أن الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات تحتاج إلى وقت، وأضاف" غير صحيح أن هناك تأخيرا في تسليم هذه المخصصات، وقد عقدنا قبل يومين اجتماعا مع التجار بهذا الخصوص وسنبدأ في تطبيقها".
وفيما يتعلق بسؤال "الاقتصادية" حول السياسة النقدية التي تتبعها الدولة لمواجهة التضخم، بين وزير المالية أن المملكة لديها سياسة نقدية مستقلة ومتوازنة، والتي منها تسهيل الحصول على التمويل وفي الوقت نفسه منع السيولة من التأثير في الأسعار، وقال " لا أعتقد أن هناك دولة في العالم واجهت التضخم بهذا الكم من الإجراءات المتنوعة الهادفة إلى حماية المستوى المعيشي لجميع شرائح المواطنين، وسترون فاعليتها خلال الفترة المقبلة، ولا نرغب في المقارنة بدول أخرى لا تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة والتي منها عدد الموظفين".
وحول لقاء وزير المالية مع أعضاء مجلس الشورى بين العساف أن اللقاء سيتم في العاشر من صفر المقبل، وأنه لقاء روتيني يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس، وقال" غير صحيح أن هناك مطالبات أو ضغوط من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال السعودي بالعملة الأمريكية (الدولار)، ولكن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس الشورى، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش".
ونوه الدكتور العساف إلى أن توصية من اللجنة الوزارية للتموين أحدثت تغييرا في قرارات تحديد أسعار الشعير في الأسواق والتي حددت سعر الكيس عند 32 ريالا، إذ أوصت اللجنة بتقليل الاعتماد على الشعير والتوجه نحو الأعلاف المركبة لكونها أكثر فائدة للمواشي وتوفر المياه. ونظرا للاستغلال الذي بدا من بعض المصدرين للشعير عالميا، نتيجة أن التجارة الدولية للشعير تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا نصفها تستوردها السعودية، قررنا تخفيف الاعتماد عليه، وهو ما سيتراجع بأسعار الشعير لاحقا بأكثر من 40 في المائة.
وفيما يخص إنشاء السعودية لصندوق سيادي أكد وزير المالية أن السعودية ليس لديها نية لإنشاء مثل هذا الصندوق، وما تم الحديث عنه أخيرا هو سوء فهم، إذ إن المقصود هي الشركة التي يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إنشاءها.
وتابع" أكدنا فيما سبق أن ظروف المملكة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها فوائض ولكن ليس عندها فرص استثمارية داخلية، كما أن صندوق الاستثمارات العامة لا يوجد في نظامه ما يمنعه من الاستثمار الخارجي فهو صندوق " هجين "يمكن أن يعمل داخليا وخارجيا، كما أن الشركة المقترحة يمكنها أن تعمل خارجيا، رغم أن الفرصة الأكثر ملائمة هي الاستثمارات الداخلية، والتي منها شركة توزيع الأدوية والمياه والتحلية وسكك الحديد، جميعها استثمارات محلية جذابة لها الأولوية".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=113731
السعودية تدعم القوة الشرائية للمواطنين بـ 23.2 مليار
- محمد البيشي من الرياض - 23/01/1429هـ
رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف" هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ10 في المائة كان مقررا أن تبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر محرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.
وتابع العساف" هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ10 في المائة كان مقررا أن تبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر محرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.
وبين العساف أن العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا سيبدأ مع مطلع الشهر المقبل والتي منها تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية. وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من أثر التضخم في حياة المواطنين متزنة ودرست من قبل مختصين سعوا فيها إلى ألا تنعكس تلك القرارات على مستوى السيولة، وألا تشكل عامل ضغط على الأسعار الحالية للسلع والمنتجات.
وقال العساف إن القرار الذي شمل إقرار 17 توصية يضم الكثير من التوصيات المهمة التي ستسهم لاحقا في الحد من أثر التضخم والتي منها
التأكيد على تفعيل نظام المنافسة ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
وأضاف" كما أن تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان وبناء الإسكان الشعبي وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل ستحقق الكثير من الخطط الراغبة في كبح جماح التضخم".
وأوضح وزير المالية أن المبادرات المتعلقة بحل مشكلة الإسكان والتي منها دعم صندوق التنمية العقاري وبرنامج مساكن ودعم القطاع الخاص وإنشاء الشركة السعودية للعقارات هي خطوات جبارة لمعالجة مشكلة السكن. وزاد" أما بالنسبة لموضوع أنظمة التمويل العقاري وتأخر صدورها فالمعلوم أن مثل تلك الأنظمة تحتاج إلى دراسات معمقة وهو ما قامت به جهات حكومية مختلفة، وقد انتهت الخطوة الرئيسة لهذه التشريعات وهي دراسته قانونيا وشرعيا وقد أحيل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وننتظر في الخطوة المقبلة إحالته إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وأنا أتوقع إقراره لأن الزملاء هناك ينتظرونه".
وفيما يتعلق بتأخر تسلم التجار مخصصات الدعم والتي كان آخرها دعم الأرز وحليب الأطفال، أكد العساف أن الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات تحتاج إلى وقت، وأضاف" غير صحيح أن هناك تأخيرا في تسليم هذه المخصصات، وقد عقدنا قبل يومين اجتماعا مع التجار بهذا الخصوص وسنبدأ في تطبيقها".
وفيما يتعلق بسؤال "الاقتصادية" حول السياسة النقدية التي تتبعها الدولة لمواجهة التضخم، بين وزير المالية أن المملكة لديها سياسة نقدية مستقلة ومتوازنة، والتي منها تسهيل الحصول على التمويل وفي الوقت نفسه منع السيولة من التأثير في الأسعار، وقال " لا أعتقد أن هناك دولة في العالم واجهت التضخم بهذا الكم من الإجراءات المتنوعة الهادفة إلى حماية المستوى المعيشي لجميع شرائح المواطنين، وسترون فاعليتها خلال الفترة المقبلة، ولا نرغب في المقارنة بدول أخرى لا تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة والتي منها عدد الموظفين".
وحول لقاء وزير المالية مع أعضاء مجلس الشورى بين العساف أن اللقاء سيتم في العاشر من صفر المقبل، وأنه لقاء روتيني يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس، وقال" غير صحيح أن هناك مطالبات أو ضغوط من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال السعودي بالعملة الأمريكية (الدولار)، ولكن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس الشورى، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش".
ونوه الدكتور العساف إلى أن توصية من اللجنة الوزارية للتموين أحدثت تغييرا في قرارات تحديد أسعار الشعير في الأسواق والتي حددت سعر الكيس عند 32 ريالا، إذ أوصت اللجنة بتقليل الاعتماد على الشعير والتوجه نحو الأعلاف المركبة لكونها أكثر فائدة للمواشي وتوفر المياه. ونظرا للاستغلال الذي بدا من بعض المصدرين للشعير عالميا، نتيجة أن التجارة الدولية للشعير تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا نصفها تستوردها السعودية، قررنا تخفيف الاعتماد عليه، وهو ما سيتراجع بأسعار الشعير لاحقا بأكثر من 40 في المائة.
وفيما يخص إنشاء السعودية لصندوق سيادي أكد وزير المالية أن السعودية ليس لديها نية لإنشاء مثل هذا الصندوق، وما تم الحديث عنه أخيرا هو سوء فهم، إذ إن المقصود هي الشركة التي يعتزم صندوق الاستثمارات العامة إنشاءها.
وتابع" أكدنا فيما سبق أن ظروف المملكة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها فوائض ولكن ليس عندها فرص استثمارية داخلية، كما أن صندوق الاستثمارات العامة لا يوجد في نظامه ما يمنعه من الاستثمار الخارجي فهو صندوق " هجين "يمكن أن يعمل داخليا وخارجيا، كما أن الشركة المقترحة يمكنها أن تعمل خارجيا، رغم أن الفرصة الأكثر ملائمة هي الاستثمارات الداخلية، والتي منها شركة توزيع الأدوية والمياه والتحلية وسكك الحديد، جميعها استثمارات محلية جذابة لها الأولوية".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=113731