SAARY
04-16-2006, 05:20 AM
60.5 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية العام الماضي
مدير تنمية الصادرات يحذر من حالات إغراق تهدد المنتجات السعودية
الرياض: خالد الغربي
حذر مسؤول في مركز تنمية الصادرات من خطر حدوث حالات إغراق تهدد المنتجات السعودية من مثيلاتها الأجنبية مما يستدعي اهتمام المصانع المحلية بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات حالات الإغراق حسب أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال مدير مركز تنمية الصادرات عيد القحطاني لـ"الوطن" إن أكبر نسبة للواردات المنافسة للمنتجات السعودية غير النفطية في السوق المحلي تأتي من الصين حيث تصل إلى 16.5 مليار ريال عام 2005 بزيادة قدرها 48% عما كانت عليه في عام 2004, مشيرا إلى أن هذا بالطبع يتطلب قيام المصانع السعودية بإعادة النظر في وضعها القائم ونظرتها للمستقبل بعد الانضمام لمنظمة التجارة، من حيث ضرورة المحافظة على حصصها بالسوق المحلي وإعطاء اهتمام أكبر للتصدير الخارجي.
وبين أن مركز تنمية الصادرات السعودية سيأخذ منحى في قضايا الإغراق والأسواق المفترض التركيز عليها ومعالجة معوقات الصادرات السعودية.
وحول توزيعات الصادرات السعودية غير النفطية أوضح القحطاني أنها نمت بنسبة 9% بعد خصم تجارة إعادة التصدير لتصل قيمة الصادرات إلى 60.5 مليار ريال العام الماضي ، مشيرا إلى أن أسواق دول المجلس التعاون تتصدر بقية الأسواق العالمية في جذبها للصادرات السعودية حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها 19.8 مليار ريال, تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 19.3 مليار ريال, ثم الدول العربية التي استقبلت أسواقها صادرات سعودية بقيمة 11 مليار ريال, فالأسواق الأوروبية بنحو 10 مليارات ريال, وأخيرا بقية دول العالم بقيمة 10 مليارات ريال.
وأشار إلى أن أسواق 4 دول رئيسية هي الإمارات, والصين, والكويت, وسنغافورة استقطبت صادرات سعودية غير نفطية وإعادة تصدير بقيمة 21.7 مليار ريال, وكانت حصة بقية بلدان العالم 4.9 مليارات ريال . وقال القحطاني إن الإمارات أكبر دولة عربية تستقبل أسواقها الصادرات السعودية, حيث تصل حصتها إلى نحو 8.7 مليارات ريال, في حيت احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا بقيمة 4.4 مليارات ريال, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الصين ثاني دول العالم استقطابا للصادرات السعودية بنحو 4.8 مليارات ريال, تلتها سنغافورة بصادرات قيمتها 3.8 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الإمارات تستقبل صادرات السعودية ثم يعاد تصديرها إلى دول شرق آسيا, في حين تصدر الكويت المنتجات السعودية إلى العراق, مبينا أن الصين لا تعيد تصدير المنتجات السعودية نظرا للكم الهائل الذي يستهلكه الشعب الصيني, فيما تصدر سنغافورة المنتج السعودية لبقية دول آسيا, حيث تتمتع هذه الدولة بمركزها الجغرافي وسط قارة آسيا فضلا عن كونها مركزا لصادرات دول العالم.
---------------------------------------------------------------------
تراجعت 8.4% وسط عزوف كثير من المستثمرين عن التداول
الأسهم تدخل منعطفا حرجا مع اقتراب المؤشر من حاجز 14 ألف نقطة
أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم نزيف النقاط فاقدة 1318 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري بعد التجزئة لأسهم قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء.
وهبط المؤشر بنسبة 8.4% ليغلق على 14376 نقطة وسط تداولات ضعيفة أحجم خلالها كثير من المستثمرين عن تنفيذ عمليات بيع أو شراء ترقبا لاتجاهات الأسعار بعد هبوطها الحاد والمدوي منذ الاثنين الماضي.
وجرى تداول 68.6 مليون سهم في السوق بقيمة متراجعة إلى 8.06 مليارات ريال، حيث طال الهبوط أسهم 71 شركة متداولة مقابل ارتفاع سهم واحد فقط كان "الجزيرة" بنسبة 6.9%.
وفيما جرى تنفيذ 159.1 ألف صفقة إلا أن تراجع الأسهم القيادية وأبرزها "سابك" بالنسبة القصوى تقريبا كان له الأثر الأكبر في تفاقم خسائر المؤشر.
وشهدت السوق تذبذبا كبيرا بلغت حدته 1412 نقطة بين أعلى وأدنى قيمة مسجلة للمؤشر والذي وصل خلال فترة التداول المسائية إلى 14307 نقاط، فيما كانت أعلى قيمة سجلت أمس 15719 نقطة.
وبقراءة سريعة لهذه الأرقام تكون السوق قد دخلت منعطفا خطيرا مع اقتراب المؤشر من حاجر 14 ألف نقطة هبوطا، حيث يرى بعض المستثمرين أن السوق تعدت مرحلة التصحيح إلى الاقتراب من مستويات دنيا غير مبررة وليس مبنية على أسس اقتصادية خصوصا وأن خسائر القيمة السوقية فاقت حتى الآن 400 مليار ريال.
ولم تلفح أرباح الشركات المعلنة للربع الأول من العام الجاري في إعادة الانتعاش للسوق، الذي وصلت خسائرها إلى مستويات لا يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة في الظروف الصحية العادية للتداولات.
بينها تقليص أيام التداول وإعادة قياس المؤشر ووضع تصور للشركات المتعثرة
مستثمرون يعدون مقترحات لإعادة الاستقرار إلى السوق الأسهم
الرياض: عدنان جابر
كشفت أوساط استثمارية عن مقترحات يجري تداولها حاليا لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم السعودية الذي ما زال يسجل مزيدا من مستويات تذبذب حادة رغم القرارات الأخيرة التي صدرت وكان أبرزها تجزئة الأسهم، والسماح للمقيمين بتملك الأسهم.
وتشمل النقاط التي يجري تداولها كمقترحات من قبل المستثمرين حاليا، والمتوقع أن يتم رفعها للجهات المعنية، وضع معادلة جديدة لقياس مؤشر السوق، وتوحيد التداول في فترة واحدة بدلا من فترتين أسوة بالأسواق الأخرى، وتقليص أيام التداول إلى خمسة أيام مع تخصيص يوم الخميس للصيانة الفنية بدلا من يوم الجمعة فقط، فضلا عن وضع ضوابط لدخول صغار المستثمرين في التداول المباشر لتجنيبهم أضرار تذبذب السوق، ووضع تصور معين للشركات المتعثرة، وأيضا ضوابط خاصة عند الإعلان عن الشركات التي يتم ضبط مضاربين مخالفين حتى لا يتم التأثير على السوق.
ويأتي البحث في هذه المقترحات عقب نزيف النقاط الحاد الذي تعرض له سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، والتي بدأت تعيد إلى الذاكرة حالة الانهيار التي عاشها السوق خلال الشهرين الماضيين.
وأثار تراجع السوق في الفترة الصباحية ليوم أمس إلى معدل يقترب من الألف نقطة تساؤلات حيال قدرة المحفزات الأخيرة في تحقيق الاستقرار لواحد من أكبر أسواق الأسهم في المنطقة العربية، رغم أن البعض يرى أن السوق وصل في الأساس إلى معدلات مرتفعة، وأن ما يحدث الآن هو عودة إلى المعدلات الحقيقية.
ويؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض، رئيس لجنة الأوراق المالية فيها خالد المقيرن أن سوق الأسهم السعودية يجب أن يكون مرآة للاقتصاد السعودي، وليس عنصرا قياديا فيه، معتبرا أن بعض صغار المستثمرين ينظرون بسلبية إلى أي قرار تصدره الهيئة، وخاصة إذا تعلق الأمر بإيقاف بعض المخالفين، رغم أن القرار يصب في النهاية في مصلحتهم.
وأضاف أن بعض القرارات تحمل في الأساس نتائج إيجابية مستقبلية, إلا أن ما يحدث أن مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين يتبعون خطى المضاربين الذين قادوهم إلى أسعار خيالية في أسهم بعض الشركات، وهذا ما يجعل هؤلاء ينظرون بسلبية لأي قرار تصدره الهيئة بحق بعض المخالفين من المضاربين.
ويرى المقيرن أن الهبوط الحاد الذي شهده سوق الأسهم أدى إلى الحد من السيولة، نظرا لأن الكثير من المستثمرين مازالوا متعلقين بالأسهم التي تملكوها بأسعار عالية، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية لديهم، فضلا عن تراجع الثقة لدى مستثمرين آخرين بدأوا يترددون في الدخول للسوق.
وطالب المقيرن صغار المستثمرين بالاستثمار عبر صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك بدلا من الاستثمار المباشر، معتبرا أن ذلك سيجنبهم التحديق في شاشات التداول لفترات طويلة، ويبعدهم بالتالي من التوتر النفسي، وقال: "تبدو الصناديق الاستثمارية خيارا أفضل لهؤلاء، خاصة أن أداءها جيد، وتدار من قبل متخصصين".
ودعا أيضا إلى الابتعاد عن الشركات القيادية إذا كان المستثمر الصغير مصرا على الدخول المباشر، والابتعاد أيضا عن الجدل فيما يتعلق بتوجيه النقد لقرارات الهيئة، نظرا لما يسببه من إرباك.
وأكد المقيرن أن لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تواصل عقد اجتماعاتها لوضع الخطط بأعمالها سواء ما يتعلق منها بعقد الندوات التوعوية، أو طرح بعض النقاط مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار للسوق.
من جانبه وصف عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي، وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض عبدالعزيز بن محمد السبيعي ما يحدث حاليا بأنه عملية هضم لفترة الصعود التي عاشها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال السبيعي إن أسعار بعض الأسهم قفزت بشكل أكبر من أداء الشركات، وكان من الطبيعي أن تصحح أوضاعها، وهو ما حدث في أسواق أخرى، وخلال فترات زمنية مختلفة.
وأكد السبيعي أن تجزئة الأسهم ستسهم في تحقيق فائدة كبيرة في السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتخفيف قدرة المضاربين على التأثير بالأسعار صعودا وهبوطا، وإتاحة المجال لشريحة كبيرة من الأفراد للدخول في السوق كقناة ادخارية منظمة.
وعزا السبيعي تردد الكثير من المقيمين في الاستثمار بالسوق بعد السماح لهم بتملك الأسهم مباشرة إلى أسباب تتعلق بالتذبذب الحادث بالسوق، وقال: "الكثير من المقيمين الموسرين لديهم استثمارات في الصناديق الاستثمارية، وهي بالنسبة لهم خيار أفضل بالنظر إلى انشغالهم بأداء أعمالهم".
-------------------------------------------------------------------------
لبناء 5100 وحدة سكنية
صندوق التنمية العقارية يقرض 4251 مواطناً 1.18 مليار ريال
محمد الحربي
أبها: الوطن
وافق صندوق التنمية العقارية على إقراض 4251 مواطناً لبناء وحدات سكنية تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
وتبلغ قيمة القروض التي أعلن الصندوق عن موافقته لتقديمها للمواطنين 1.183 مليار ريال، لبناء نحو 5100 وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.
وقال مدير عام الصندوق محمد الحربي إنه بإمكان المواطنين الذين صدرت الموافقة على تمويل قروضهم مراجعة فروع ومكاتب الصندوق بأنحاء المملكة لإنهاء إجراءات عقودهم.
وأضاف أن الدعم الكبير الذي حظي به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين المتمثل بزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ 18 مليارا، كان له الأثر الكبير في رفع عدد القروض المقدمة منذ بداية العام المالي 1425- 1426هـ.
كما أشار إلى أن التنظيمات الجديدة وتجاوب المقترضين المتأخرين عن السداد لإنهاء مديونياتهم كان لهما الأثر الإيجابي في زيادة إيرادات الصندوق، خصوصاً وأن هذه التنظيمات اقترنت بتسهيلات كبيرة أبرزها فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الأقساط المتأخرة عن طريق السداد الشهري من الرواتب.
----------------------------------------------------------------------
بنك الرياض يطرح سندات متوسطة الأجل ضمن برنامج تمويل حجمه 1.6 مليار دولار
الرياض: الوطن
طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير، في الأسواق العالمية وذلك ضمن نطاق برنامج بنك الرياض للتمويل متوسط الأجل (EMTN) والذي يبلغ حجمه الإجمالي 1.6 مليار دولار.
ويأتي قيام البنك بطرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج المملكة، حيث تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج.
و قام وفد من مسؤولي البنك بعقد زيارات لمختلف المراكز المالية الدولية العالمية الرئيسية في كل من الشرق الأقصى وأوروبا، حيث قدم عروضاً إيضاحية حول الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها، وكذلك التصنيف الائتماني الممتاز الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض، والذي أكده حصول البنك على تصنيف ( A ) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من وكالة ستاندردز آند بورز Standard & Poor's، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني الدولية، وكذلك حصولـه على تصنيف(A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (F1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل، والتي تمثل أعلى درجة تقييم ائتماني للبنوك في المملكة، وذلك من قبل وكالة فيتش Fitch، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، حيث استند هذا التقييم على قوة ومتانة مركز البنك المالي وتواجده في السوق المصرفية بالمملكة، وأيضا المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك في القطاع المصرفي وتطور أدائه المالي بشكل مستمر، ويعتبر هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة.
وبفضل هذه العوامل فقد تم إصدار 500 مليون دولار من هذا البرنامج، وبسعر تنافسي وهو 36 نقطة أساسية فوق الليبور، هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي للطلبات عند الإقفال وقبل التخصيص أكثر من 800 مليون دولار أمريكي، وقد تم تخصيص ما نسبته 50% في أوروبا و25% في الشرق الأقصى، و25% في دول الخليج العربي، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات.
وعلق الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال إبراهيم القضيبي أن هذا الإقبال الكبير، من قبل المستثمرين خارج المملكة، على شراء سندات بنك الرياض إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى كبار المؤسسات المالية الدولية، والصورة الراسخة لديهم عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
---------------------------------------------------------------------------
الزوم: إخطار المستثمرين قبل 3 أشهر من التطبيق
هيئة السوق المالية تنفي التوجه لإنشاء سوق ثانوية خلال 25 يوماً
الرياض: الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم أي توجه للهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم خلال 25 يوماً.
وقال الزوم في تصريح صحفي إن إنشاء السوق الثانوية قيد الدراسة ولن يصدر على المدى المنظور القريب.
وأكد أنه في حال إنشاء هذه السوق سيتم إخطار المستثمرين والجهات ذات العلاقة في السوق قبل 3 أشهر من التطبيق.
ودعا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة من بعض المحللين مؤكداً أن الهيئة هي المصدر لأي معلومة تخص السوق.
وقال الزوم: إن تراجع السوق حالياً غير مبرر اقتصادياً ويجب ألا يكون بهذه الحدة من التذبذب.
مدير تنمية الصادرات يحذر من حالات إغراق تهدد المنتجات السعودية
الرياض: خالد الغربي
حذر مسؤول في مركز تنمية الصادرات من خطر حدوث حالات إغراق تهدد المنتجات السعودية من مثيلاتها الأجنبية مما يستدعي اهتمام المصانع المحلية بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات حالات الإغراق حسب أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال مدير مركز تنمية الصادرات عيد القحطاني لـ"الوطن" إن أكبر نسبة للواردات المنافسة للمنتجات السعودية غير النفطية في السوق المحلي تأتي من الصين حيث تصل إلى 16.5 مليار ريال عام 2005 بزيادة قدرها 48% عما كانت عليه في عام 2004, مشيرا إلى أن هذا بالطبع يتطلب قيام المصانع السعودية بإعادة النظر في وضعها القائم ونظرتها للمستقبل بعد الانضمام لمنظمة التجارة، من حيث ضرورة المحافظة على حصصها بالسوق المحلي وإعطاء اهتمام أكبر للتصدير الخارجي.
وبين أن مركز تنمية الصادرات السعودية سيأخذ منحى في قضايا الإغراق والأسواق المفترض التركيز عليها ومعالجة معوقات الصادرات السعودية.
وحول توزيعات الصادرات السعودية غير النفطية أوضح القحطاني أنها نمت بنسبة 9% بعد خصم تجارة إعادة التصدير لتصل قيمة الصادرات إلى 60.5 مليار ريال العام الماضي ، مشيرا إلى أن أسواق دول المجلس التعاون تتصدر بقية الأسواق العالمية في جذبها للصادرات السعودية حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها 19.8 مليار ريال, تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 19.3 مليار ريال, ثم الدول العربية التي استقبلت أسواقها صادرات سعودية بقيمة 11 مليار ريال, فالأسواق الأوروبية بنحو 10 مليارات ريال, وأخيرا بقية دول العالم بقيمة 10 مليارات ريال.
وأشار إلى أن أسواق 4 دول رئيسية هي الإمارات, والصين, والكويت, وسنغافورة استقطبت صادرات سعودية غير نفطية وإعادة تصدير بقيمة 21.7 مليار ريال, وكانت حصة بقية بلدان العالم 4.9 مليارات ريال . وقال القحطاني إن الإمارات أكبر دولة عربية تستقبل أسواقها الصادرات السعودية, حيث تصل حصتها إلى نحو 8.7 مليارات ريال, في حيت احتلت الكويت المرتبة الثانية عربيا بقيمة 4.4 مليارات ريال, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الصين ثاني دول العالم استقطابا للصادرات السعودية بنحو 4.8 مليارات ريال, تلتها سنغافورة بصادرات قيمتها 3.8 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الإمارات تستقبل صادرات السعودية ثم يعاد تصديرها إلى دول شرق آسيا, في حين تصدر الكويت المنتجات السعودية إلى العراق, مبينا أن الصين لا تعيد تصدير المنتجات السعودية نظرا للكم الهائل الذي يستهلكه الشعب الصيني, فيما تصدر سنغافورة المنتج السعودية لبقية دول آسيا, حيث تتمتع هذه الدولة بمركزها الجغرافي وسط قارة آسيا فضلا عن كونها مركزا لصادرات دول العالم.
---------------------------------------------------------------------
تراجعت 8.4% وسط عزوف كثير من المستثمرين عن التداول
الأسهم تدخل منعطفا حرجا مع اقتراب المؤشر من حاجز 14 ألف نقطة
أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم نزيف النقاط فاقدة 1318 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري بعد التجزئة لأسهم قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء.
وهبط المؤشر بنسبة 8.4% ليغلق على 14376 نقطة وسط تداولات ضعيفة أحجم خلالها كثير من المستثمرين عن تنفيذ عمليات بيع أو شراء ترقبا لاتجاهات الأسعار بعد هبوطها الحاد والمدوي منذ الاثنين الماضي.
وجرى تداول 68.6 مليون سهم في السوق بقيمة متراجعة إلى 8.06 مليارات ريال، حيث طال الهبوط أسهم 71 شركة متداولة مقابل ارتفاع سهم واحد فقط كان "الجزيرة" بنسبة 6.9%.
وفيما جرى تنفيذ 159.1 ألف صفقة إلا أن تراجع الأسهم القيادية وأبرزها "سابك" بالنسبة القصوى تقريبا كان له الأثر الأكبر في تفاقم خسائر المؤشر.
وشهدت السوق تذبذبا كبيرا بلغت حدته 1412 نقطة بين أعلى وأدنى قيمة مسجلة للمؤشر والذي وصل خلال فترة التداول المسائية إلى 14307 نقاط، فيما كانت أعلى قيمة سجلت أمس 15719 نقطة.
وبقراءة سريعة لهذه الأرقام تكون السوق قد دخلت منعطفا خطيرا مع اقتراب المؤشر من حاجر 14 ألف نقطة هبوطا، حيث يرى بعض المستثمرين أن السوق تعدت مرحلة التصحيح إلى الاقتراب من مستويات دنيا غير مبررة وليس مبنية على أسس اقتصادية خصوصا وأن خسائر القيمة السوقية فاقت حتى الآن 400 مليار ريال.
ولم تلفح أرباح الشركات المعلنة للربع الأول من العام الجاري في إعادة الانتعاش للسوق، الذي وصلت خسائرها إلى مستويات لا يمكن تعويضها خلال فترة قصيرة في الظروف الصحية العادية للتداولات.
بينها تقليص أيام التداول وإعادة قياس المؤشر ووضع تصور للشركات المتعثرة
مستثمرون يعدون مقترحات لإعادة الاستقرار إلى السوق الأسهم
الرياض: عدنان جابر
كشفت أوساط استثمارية عن مقترحات يجري تداولها حاليا لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم السعودية الذي ما زال يسجل مزيدا من مستويات تذبذب حادة رغم القرارات الأخيرة التي صدرت وكان أبرزها تجزئة الأسهم، والسماح للمقيمين بتملك الأسهم.
وتشمل النقاط التي يجري تداولها كمقترحات من قبل المستثمرين حاليا، والمتوقع أن يتم رفعها للجهات المعنية، وضع معادلة جديدة لقياس مؤشر السوق، وتوحيد التداول في فترة واحدة بدلا من فترتين أسوة بالأسواق الأخرى، وتقليص أيام التداول إلى خمسة أيام مع تخصيص يوم الخميس للصيانة الفنية بدلا من يوم الجمعة فقط، فضلا عن وضع ضوابط لدخول صغار المستثمرين في التداول المباشر لتجنيبهم أضرار تذبذب السوق، ووضع تصور معين للشركات المتعثرة، وأيضا ضوابط خاصة عند الإعلان عن الشركات التي يتم ضبط مضاربين مخالفين حتى لا يتم التأثير على السوق.
ويأتي البحث في هذه المقترحات عقب نزيف النقاط الحاد الذي تعرض له سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، والتي بدأت تعيد إلى الذاكرة حالة الانهيار التي عاشها السوق خلال الشهرين الماضيين.
وأثار تراجع السوق في الفترة الصباحية ليوم أمس إلى معدل يقترب من الألف نقطة تساؤلات حيال قدرة المحفزات الأخيرة في تحقيق الاستقرار لواحد من أكبر أسواق الأسهم في المنطقة العربية، رغم أن البعض يرى أن السوق وصل في الأساس إلى معدلات مرتفعة، وأن ما يحدث الآن هو عودة إلى المعدلات الحقيقية.
ويؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض، رئيس لجنة الأوراق المالية فيها خالد المقيرن أن سوق الأسهم السعودية يجب أن يكون مرآة للاقتصاد السعودي، وليس عنصرا قياديا فيه، معتبرا أن بعض صغار المستثمرين ينظرون بسلبية إلى أي قرار تصدره الهيئة، وخاصة إذا تعلق الأمر بإيقاف بعض المخالفين، رغم أن القرار يصب في النهاية في مصلحتهم.
وأضاف أن بعض القرارات تحمل في الأساس نتائج إيجابية مستقبلية, إلا أن ما يحدث أن مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين يتبعون خطى المضاربين الذين قادوهم إلى أسعار خيالية في أسهم بعض الشركات، وهذا ما يجعل هؤلاء ينظرون بسلبية لأي قرار تصدره الهيئة بحق بعض المخالفين من المضاربين.
ويرى المقيرن أن الهبوط الحاد الذي شهده سوق الأسهم أدى إلى الحد من السيولة، نظرا لأن الكثير من المستثمرين مازالوا متعلقين بالأسهم التي تملكوها بأسعار عالية، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية لديهم، فضلا عن تراجع الثقة لدى مستثمرين آخرين بدأوا يترددون في الدخول للسوق.
وطالب المقيرن صغار المستثمرين بالاستثمار عبر صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك بدلا من الاستثمار المباشر، معتبرا أن ذلك سيجنبهم التحديق في شاشات التداول لفترات طويلة، ويبعدهم بالتالي من التوتر النفسي، وقال: "تبدو الصناديق الاستثمارية خيارا أفضل لهؤلاء، خاصة أن أداءها جيد، وتدار من قبل متخصصين".
ودعا أيضا إلى الابتعاد عن الشركات القيادية إذا كان المستثمر الصغير مصرا على الدخول المباشر، والابتعاد أيضا عن الجدل فيما يتعلق بتوجيه النقد لقرارات الهيئة، نظرا لما يسببه من إرباك.
وأكد المقيرن أن لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تواصل عقد اجتماعاتها لوضع الخطط بأعمالها سواء ما يتعلق منها بعقد الندوات التوعوية، أو طرح بعض النقاط مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار للسوق.
من جانبه وصف عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي، وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض عبدالعزيز بن محمد السبيعي ما يحدث حاليا بأنه عملية هضم لفترة الصعود التي عاشها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال السبيعي إن أسعار بعض الأسهم قفزت بشكل أكبر من أداء الشركات، وكان من الطبيعي أن تصحح أوضاعها، وهو ما حدث في أسواق أخرى، وخلال فترات زمنية مختلفة.
وأكد السبيعي أن تجزئة الأسهم ستسهم في تحقيق فائدة كبيرة في السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتخفيف قدرة المضاربين على التأثير بالأسعار صعودا وهبوطا، وإتاحة المجال لشريحة كبيرة من الأفراد للدخول في السوق كقناة ادخارية منظمة.
وعزا السبيعي تردد الكثير من المقيمين في الاستثمار بالسوق بعد السماح لهم بتملك الأسهم مباشرة إلى أسباب تتعلق بالتذبذب الحادث بالسوق، وقال: "الكثير من المقيمين الموسرين لديهم استثمارات في الصناديق الاستثمارية، وهي بالنسبة لهم خيار أفضل بالنظر إلى انشغالهم بأداء أعمالهم".
-------------------------------------------------------------------------
لبناء 5100 وحدة سكنية
صندوق التنمية العقارية يقرض 4251 مواطناً 1.18 مليار ريال
محمد الحربي
أبها: الوطن
وافق صندوق التنمية العقارية على إقراض 4251 مواطناً لبناء وحدات سكنية تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
وتبلغ قيمة القروض التي أعلن الصندوق عن موافقته لتقديمها للمواطنين 1.183 مليار ريال، لبناء نحو 5100 وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.
وقال مدير عام الصندوق محمد الحربي إنه بإمكان المواطنين الذين صدرت الموافقة على تمويل قروضهم مراجعة فروع ومكاتب الصندوق بأنحاء المملكة لإنهاء إجراءات عقودهم.
وأضاف أن الدعم الكبير الذي حظي به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين المتمثل بزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ 18 مليارا، كان له الأثر الكبير في رفع عدد القروض المقدمة منذ بداية العام المالي 1425- 1426هـ.
كما أشار إلى أن التنظيمات الجديدة وتجاوب المقترضين المتأخرين عن السداد لإنهاء مديونياتهم كان لهما الأثر الإيجابي في زيادة إيرادات الصندوق، خصوصاً وأن هذه التنظيمات اقترنت بتسهيلات كبيرة أبرزها فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الأقساط المتأخرة عن طريق السداد الشهري من الرواتب.
----------------------------------------------------------------------
بنك الرياض يطرح سندات متوسطة الأجل ضمن برنامج تمويل حجمه 1.6 مليار دولار
الرياض: الوطن
طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير، في الأسواق العالمية وذلك ضمن نطاق برنامج بنك الرياض للتمويل متوسط الأجل (EMTN) والذي يبلغ حجمه الإجمالي 1.6 مليار دولار.
ويأتي قيام البنك بطرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج المملكة، حيث تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج.
و قام وفد من مسؤولي البنك بعقد زيارات لمختلف المراكز المالية الدولية العالمية الرئيسية في كل من الشرق الأقصى وأوروبا، حيث قدم عروضاً إيضاحية حول الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها، وكذلك التصنيف الائتماني الممتاز الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض، والذي أكده حصول البنك على تصنيف ( A ) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من وكالة ستاندردز آند بورز Standard & Poor's، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني الدولية، وكذلك حصولـه على تصنيف(A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (F1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل، والتي تمثل أعلى درجة تقييم ائتماني للبنوك في المملكة، وذلك من قبل وكالة فيتش Fitch، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، حيث استند هذا التقييم على قوة ومتانة مركز البنك المالي وتواجده في السوق المصرفية بالمملكة، وأيضا المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك في القطاع المصرفي وتطور أدائه المالي بشكل مستمر، ويعتبر هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة.
وبفضل هذه العوامل فقد تم إصدار 500 مليون دولار من هذا البرنامج، وبسعر تنافسي وهو 36 نقطة أساسية فوق الليبور، هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي للطلبات عند الإقفال وقبل التخصيص أكثر من 800 مليون دولار أمريكي، وقد تم تخصيص ما نسبته 50% في أوروبا و25% في الشرق الأقصى، و25% في دول الخليج العربي، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات.
وعلق الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال إبراهيم القضيبي أن هذا الإقبال الكبير، من قبل المستثمرين خارج المملكة، على شراء سندات بنك الرياض إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى كبار المؤسسات المالية الدولية، والصورة الراسخة لديهم عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
---------------------------------------------------------------------------
الزوم: إخطار المستثمرين قبل 3 أشهر من التطبيق
هيئة السوق المالية تنفي التوجه لإنشاء سوق ثانوية خلال 25 يوماً
الرياض: الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم أي توجه للهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم خلال 25 يوماً.
وقال الزوم في تصريح صحفي إن إنشاء السوق الثانوية قيد الدراسة ولن يصدر على المدى المنظور القريب.
وأكد أنه في حال إنشاء هذه السوق سيتم إخطار المستثمرين والجهات ذات العلاقة في السوق قبل 3 أشهر من التطبيق.
ودعا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة من بعض المحللين مؤكداً أن الهيئة هي المصدر لأي معلومة تخص السوق.
وقال الزوم: إن تراجع السوق حالياً غير مبرر اقتصادياً ويجب ألا يكون بهذه الحدة من التذبذب.